بعد الاستيلاء على بلديات وان وآمد وميردين زادت نقاط التفتيش على الطرق في مركز جولمرك، وان، آكري وبدليس، حتى أصبحت المنطقة محاصرة تقريباً من قبل السللطات في تركيا.
أصبحت حالة الطوارئ التي أعلنتها حكومة حزب العدالة والتنمية وحليفها حزب الحركة القومية في عام ألفين وستة عشر، دائمة مع تعيين الوكلاء في بلديات وان وآمد وميردين. فبعد الاستيلاء على هذه البلديات؛ زادت نقاط التفتيش على الطرق في مركز جولمرك، وان، آكري وبدليس، حتى أصبحت المنطقة محاصرة تقريباً.
وتم إلغاء الديمقراطية والقانون لفترة طويلة في وان، حيث أصبح “الحظر المفروض على الفعاليات والبرامج سارياً لمدة ألف وواحد وثلاثين يوماً منذ إعلان حالة الطوارئ في تركيا.
وقد تم حظر التجمعات، وإلقاء البيانات في وان ومناطقها منذ عامين، وتتعرض الأمهات، وبرلمانيو حزب الشعوب الديمقراطي، النواب والناخبون للضرب والاعتقال.
ورغم إلغاء حالة الطوارئ، واصلت الحكومة ممارساتها التي تجاوزت الطوارئ، وبعد تعيين وصاة في بلديات المدن الكردية، ازدادت مداهمات المنازل يومياً وكذلك حالات الاعتقال والاحتجاز ووضعت العديد من حواجز التفتيش على الطرق، في مدينة وان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
وتمت مداهمة أكثر من أربعمئة منزل، واعتقال ما يقارب ثلاثمئة شخص في هذه المداهمات المنزلية، وأكثر من خمسة عشر ألف حالة تفتيش للتحقق من الهوية في مركز المدينة ونواحيها.
وبعد الاستيلاء على هذه المدن الكردية، تم حصارها بتعيين موظفين مدنيين كأمناء بدلاً من الرؤساء المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي في البلديات، وتم إنشاء نقاط تفتيش بين جولمرك، وان، أكري، بدليس وإيدر لكل كيلومتر، و زاد حزب العدالة والتنمية الذي لا يكتفي بنقاط التفتيش بين المدن من نقاط تفتيش حتى بين المناطق والقرى. وبدأت طوابير المركبات الطويلة تتشكل على الطرق بسبب نقاط التفتيش والمواطنون ينتظرون لساعات.
ووسط تلك النقاط يتعرض السائقون والركاب للإهانات خلال التحقق من هوياتهم وتتم معاقبهم وتغريمهم كل يوم، كما يتم اعتقالهم.
