أصدرت استخبارات الاحتلال التركي قراراً جديداً جرى تعميمه على مايسمى بالمجالس المحلية المشكلة من قبلها في عفرين ، ويقضي بإلزام المواطنين الكرد مراجعة ما يسمى بالمكتب الأمني بهدف”التفييش” أيّ التأكد من ملفه الأمني.
يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة من اتباع طرق وأساليب جديدة بهدف التضييق على أهالي عفرين المحتلة ودفع من بقي فيها إلى هجرتها قسراً.
مصادر محلية من مدينة عفرين أشارت إلى أنّ استخبارات الاحتلال التركي أصدرت قراراً جديداً جرى تعميمه على مايسمى بالمجالس المحلية المشكلة من قبلها في عفرين ، ويقضي بالزام المواطنين الكرد مراجعة ما يسمى بالمكتب الأمني بهدف”التفييش” أيّ التأكد من ملفه الأمني في إطار سياسة التضييق الممنهجة بحق السكان الأصليين
وأوضح المصدر أن كل مواطن من السكان الأصليين لديه معاملة في أي مركز أو مقر لما يسمى بالمجلس المحلي يستلزم مراجعة المكتب الأمني التابع لاستخبارات الاحتلال للتأكد من عدم وجود سجل اتهامات بحقه ، منوهاً أنّ هذا الإجراء لا يشمل المستوطنين.
وتفتتح الاستخبارات التركية مكاتب لها في مراكز النواحي السبع في مقاطعة عفرين المحتلة، كما أّنها عمدت على تعيين مندوبين وممثلين في كافة المقرات الأمنية والعسكرية والخدمية التي يديرها المرتزقة للإشراف على عملها وتوجييها بما يتوافق مع السياسات الاحتلالية التركية المتعبة منذ احتلال عفرين.
و الجدير ذكره بإنّ سلطات الاحتلال التركي ومرتزقته يعمدون في الحين والآخر لتعميم عشرات الأسماء من سكان عفرين على الحواجز بهدف اختطافهم معتمدين على تهم جاهزة وتقارير المرتزقة و المستوطنين.
وتكون دائماً للابتزاز المالي وتحصيل الفدى بعد عملية الاختطاف ، أو اجبار المواطنين على التنازل عن ممتلكاتهم ليستولي عليها متزعمي المرتزقة وفي المحصلة تشديد الخناق على من بقي في عفرين واجبارهم على هجرتها قسرا.
