فرضت الفاشية التركية مجدداً ما تسمى “العقوبات الانضباطية” على القائد عبدالله أوجلان، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعترف للسجناء السياسيين بحقوقهم المشروعة.
منذ نحو ثلاثة أعوام، لا تسمح الفاشية التركية للقائد عبد الله أوجلان، المعتقل في سجن جزيرة إمرالي، بالتواصل مع العالم الخارجي، سواء عبر اللقاء بالمحامين أو العائلة أو حتى إجراء المكالمات الهاتفية, وذلك بذريعة ما تسمى “العقوبات الانضباطية” التي تهدف لحرمانه من الحق في الأمل.
ومجدداً، فرضت الفاشية التركية ما تسمى “العقوبات الانضباطية” على القائد عبدالله أوجلان، وجاء ذلك في معرض رد محكمة الجنايات في بورصة، على طلب عائلة ومحاميي القائد عبد الله أوجلان وبقية عوائل المعتقلين في إمرالي والذي تقدموا به في العاشر من تشرين الأول الجاري.
واعترفت المحكمة بفرض ما تسمى “عقوبة انضباطية” جديدة على القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين، إلا أنها لم تُذكر متى صُدرت.
ورفضت المحكمة، التي رفضت جميع طلبات المحامين بلقاء موكلهم، طلب المحامين أيضاً بخصوص الحصول على نسخة من الملف بذريعة أنه سيتم نشره في الصحافة.
وفرض ما تسمى عقوبات انضباطية، هي إشارة واضحة بأنّ الفاشية التركية تسعى إلى إبادة الكرد عبر سياسات الإنكار التي تنتهجها بحق القائد عبد الله أوجلان.
وهذه العقوبات ليس لها أي أساس قانوني وأخلاقي ومخالفة للدستور التركي، إضافة ًإلى عدم مشروعية هذه العقوبات التي لا تندرج ضمن إطار القانون الدولي، ناهيك عن كونها خرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعترف للسجناء السياسيين بحقوقهم وأي تعد أو تجاوز لهذه الحقوق يرتب على الدولة المتجاوزة مسؤولية قانونية.
ويشار أنّه تم فرض اثني عشر عقوبة انضباطية على القائد والمحتجزين في إمرالي منذ عام ألفين وثمانية عشر دون أن يبلغوا محامي القائد بأيٍّ منها عن أسباب فرض هذه العقوبات.
