كشف تقرير لمنظمة “أبحاث تسلح النزاعات” عن آخر أشكال التدخل العسكري التركي في القارة الإفريقية عبر شبكة تهريب تركية تغذي الصراع بين المزارعين والرعاة الرُحّل في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا.
لم تعد تخفى على أحد أطماع أردوغان في القارة الإفريقية, وإذا كانت ليبيا هي بوابة هذه الأطماع فإن دولا أخرى تقع في مرمى الجشع التركي, فقد كشف تقرير لمنظمة “أبحاث تسلح النزاعات” عن آخر أشكال التدخل العسكري التركي في القارة السمراء، سواء بشكل علني أو خفي عن طريق تهريب الأسلحة للجماعات المتصارعة هناك، وتحديدا في نيجيريا عبر شبكة تنشط بين إسطنبول ولاغوس.
وقد أكد التقرير أن شبكة تهريب تركية تغذي الصراع بين المزارعين والرعاة الرُحّل في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، الواقعة غرب إفريقيا، عبر تهريبها آلاف الأسلحة إليها، كاشفاً أنه طريق رئيسي منظم للاتجار يشمل جهات فاعلة تتخذ من نيجيريا وتركيا مقراً لها.
وذكّر التقرير بمصادرة قوات الأمن النيجيرية مئة وثمانيا وأربعين قطعة سلاح، عشر منها عبارة عن بنادق ذات مضخة عالية الطاقة جُلبت في حاويات شحن بواسطة الشبكة الناشطة بين موانئ إسطنبول ولاغوس.
البنادق التركية التي أزيلت أرقامها التسلسلية تم استيرادها ضمن أربع شحنات على الأقل، ويبلغ مجموعها أكثر من ألفين وخمسمئة بندقية وقع بعضها بيد عصابات.
التقرير قارن بين أسلحة تستخدمها جماعة تابعة للقاعدة في مالي، وكذلك أسلحة بنفس المواصفات في بوركينا فاسو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى, كلها تشابهت مع الأسلحة المصدرة لنيجيريا. فيما يعتقد أن تدفق الأسلحة عبر غرب إفريقيا كان عاملاً في تصاعد العنف والتطرف كذلك في المنطقة.
وفي تفاصيل التقرير استرجاع لمعلومات سابقة عن سلسلة اعتقالات ومحاكمات لنيجيريين على خلفية شحن أسلحة من تركيا، كما يحاكم خمسة رجال حالياً في لاغوس على شحنة من ستمئة وإحدى وستين بندقية تم توريدها من أنقرة، عُثر عليها في حاوية طولها أربعون قدماً تحمل “أبواباً فولاذية” في يناير ألفين وسبعة عشر.
