طالب مجلس تجمع نساء زنوبيا في دير الزور، في بيانٍ له اليوم، بتوافقٍ وطنيٍّ شاملٍ، يُفضي إلى حكومةٍ ودستورٍ يتمتعان بالشرعية الشعبية، بعيداً عن التوجهات والإملاءات الخارجية في سوريا.
أصدر مجلس تجمع نساء زنوبيا في دير الزور اليوم بياناً عبّر فيه عن قلقه إزاء التطورات السياسية الأخيرة في دمشق، مندداً باستمرار نهج الإقصاء والتهميش.
وجاء في البيان الذي قرأته عضوة مجلس تجمع نساء زنوبيا في دير الزور سحر المصطفى، والذي أكد على أن السلطة القائمة تنتهج تجاهلاً لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو التغيير الديمقراطي، الإشارة إلى افتقار الحكومة الحالية والدستور إلى الشرعية الشعبية، باعتبارهما نتاج عملية سياسية قاصرة ومفروضة.
وشدد البيان على ضرورة استناد أي حكومة تسعى للاستقرار والازدهار في سوريا إلى توافق وطني شامل يمثل جميع مكونات الشعب السوري بشكل عادل.
وندد المجلس بتهميش دور المرأة في الحياة السياسية، واصفاً التمثيل الحالي للمرأة في الحكومة بالشكلي، وغير العاكس لدورها الفاعل والمؤثر في المجتمع.
وطالب البيان بتمثيل حقيقي وفاعل للمرأة في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء، مؤكداً على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي عادل.
ودعا البيان إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السورية، بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والديمقراطية.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع الإدارة الذاتية في رفضها لتطبيق القرارات الصادرة عن سلطة دمشق، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لحماية حقوق ومصالح الشعب السوري.
وحذر البيان من أن سياسات سلطة دمشق الحالية تُعيد البلاد إلى المربع الأول وتُعمق الأزمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والضغط على دمشق للانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي إلى حل عادل وشامل.
وجدد المجلس تمسكه بمطالبه ببناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتضمن المساواة والعدالة لجميع المواطنين، مؤكداً إيمانه بأن سوريا المستقبل ستكون ديمقراطية تعددية تحترم التنوع والتعدد الموجود في المجتمع.
