أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن التعامل مع مرتزقة داعش المحتجزين في شمال وشرق سوريا، يتم على أسس ونظم الأسرى، ولم ترتكب أي إساءة بحقهم.
خلال مشاركته في محاضرة اقيمت في مدينة منبج، تحدث الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار لوكالة أنباء هاوار، عن مصير الآلاف من مرتزقة داعش الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم إبان معارك خاضتها ضد داعش، وكان العدد الأكبر منهم ممن استسلموا في باغوز .
وتتعدد جنسيات عناصر داعش المحتجزين وبرفقتهم عدد كبير من النساء والأطفال من عائلاتهم، وفي حين كرر مجلس سوريا الديمقراطية دعوته للبلدان التي ينحدر منها المرتزقة، لاستلامهم، رفضت العديد من الدول ذلك.
وبذلك كان لا بد من دعوة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية تقاضي المرتزقة الأجانب بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق المعنية بحقوق الانسان، وما زالت النقاشات في الوسط الدولي قائمة حول المحكمة ومكان إقامتها وقوانينها.
وأوضح درار أن الهدف من إنشاء المحكمة هو إقامة نظام يمكن أن يحقق العدالة للمحتجزين، ولفت إلى أن “العلاقات الدولية حول مصير الدواعش قائمة على أسس ونظم الأسرى.
وأن التفاهمات والنقاشات جارية مع جهات عالمية ويمكن أن تكون المحكمة سورية أو دولية، لكن لم تتبلور الصورة النهائية.
وأشار الرئيس المشترك للمجلس رياض درار إلى وجود قانون قضائي كامل يمكن الاستناد إليه في مناطق شمال وشرق سوريا يوافي شروط الجزاء العادل، ويمكن أن يعد نظام محاكمة بالتشاور والتشارك مع المجتمع الدولي لإيجاد الشكل الحقيقي لمحاكمة المرتزقة.
