تشهد قضية بتول العلوش تفاعلاً متصاعداً في الرأي العام، في ظل تضارب الروايات المتداولة حول مصيرها وظروف اختفائها، ما أدى إلى اتساع دائرة الجدل في الساحل السوري ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات متزايدة بكشف الحقيقة وتوضيح ملابسات القضية
لا تزال قضية بتول العلوش، المختطفة من قبل جهات لا تزال حتى الآن مجهولة، حاضرة بقوة أمام الرأي العام، وتشغل أهالي الساحل السوري ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تضارب الروايات واتساعها. وقد أثار هذا التناقض مخاوف متزايدة، وأعاد فتح ملف اختطاف النساء، خاصة في الساحل السوري، ما وضع الحكومة المؤقتة أمام تحدٍ صعب لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.
محمد الشامي يتهم جهات في الحكومة المؤقتة بالوقوف وراء قضية بتول علوش
وظهر القيادي السابق في ما يُسمى بالجيش الحر، محمد الشامي، في مقطع مصور يتحدث فيه عن قضية بتول ، منتقداً صمت الجهات المعنية، ومتهماً إياها بتشويه مسار الحراك السلمي وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.
وأكد خلال الفيديو أن بتول مختطفة، وأن مسؤولين في الحكومة المؤقتة على دراية بالقضية، وعلى رأسهم أنس الخطاب وزير الداخلية، متهماً المدعو جمال زهر الدين، صهر صلاح مسؤول الأمن في جبلة، بالوقوف وراء عملية الاختطاف والاعتداء، مستشهداً بوجود كدمات على جسدها بحسب ما ورد في التسجيل.
من جهة أخرى، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لفتاة من اللاذقية، عرّفت نفسها بأنها صديقة بتول، أكدت فيه أن بتول بخير وسليمة، نافيةً الروايات التي يتم تداولها من قبل بعض المقربين من الحكومة المؤقتة.
كما أشارت في التسجيل إلى أن الجامعات في الساحل السوري باتت، بحسب وصفها، مصدر خوف ورعب في ظل ما اعتبرته إدارة من “أشخاص متشددين”، وفق تعبيرها، دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة حول ما ذكرته.
حملات تضامنية مع بتول من العاصمة دمشق
الى ذلك شهدت العاصمة دمشق تداول منشورات وصور مطبوعة لبتول في عدد من المناطق، حملت دعوات للإفراج عنها ومطالبات بالكشف عن مصيرها.
وظهرت هذه المنشورات، باسم مجموعة تطلق على نفسها “حركة فجر دمشق”، حيث كُتب عليها عبارات مثل “بناتنا لسن للسبي”، و”الحرية لبتول سليمان العلوش”، إلى جانب دعوات لمحاسبة المسؤولين عن اختفائها ورفض الصمت حيال القضية.
