رفضت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا الهدنة الإنسانية التي اقترحها الجيش الليبي بناءً على مناشدات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
بعد مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش ودعوته لوقف الأعمال القتالية حول العالم مدة ثلاثة أشهر، لمواجهة فيروس كورونا، أعلن الجيش الوطني الليبي هدنة إنسانية في البلاد، تلبية لنداء غوتيريش وبمناسبة حلول شهر رمضان.
لكن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والمدعومة من أنقرة رفضت الهدنة، وذلك لأنها لاتخدم مصالح داعمها التركي، الذي يسعى لاستعمار البلاد وجعلها منطقة لتجميع مجموعاته المرتزقة والمتشددة، واستخدامهم فيما بعد في دول أخرى مجاورة لليبيا، حسب ما يقول مراقبون.
الجيش الليبي بادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانبه بعد دعوة أممية
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن قوات الجيش ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش والدول الصديقة والشقيقة، محذراً من رد فوري وقاسٍ على من يخترق وقف العمليات العسكرية.
بينما أعلنت حكومة الوفاق رفضها الهدنة، وأوضحت في بيان أنّها ستستمر في ما وصفته “بالدفاع المشروع عن النفس، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد”. حسب زعمها.
مراقبون: أنقرة هي صانعة القرار في طرابلس .. وهي خصم الجيش الليبي في الميدان
ويقول مراقبون للوضع الليبي، إن حكومة الوفاق لا تملك قرارها، والإعلان عن رفض الهدنة الإنسانية جاء من أنقرة وليس طرابلس، مشيرين إلى أن الطرف الذي يقاتل الجيش الليبي اليوم ليست حكومة الوفاق بل النظام التركي بجيشه ومرتزقته.
مساعي دولية لفرض هدنة إنسانية واستئناف العملية السياسية
ويحاول المجتمع الدولي منذ دخول شهر رمضان فرض هدنة في ليبيا وسط دعوات إلى استئناف العملية السياسية، وهو ما يعيقه استقواء حكومة الوفاق بالدعم التركي والتي تناور للقبول بوقف إطلاق النار رغم إعلان الجيش موافقته، ما يؤكد أن ترحيبها السابق بالهدنة لم يكن سوى محاولة لاستغلالها في ترتيب أوضاعها العسكرية.
الدور التركي تحول من داعم لحكومة السراج إلى مشارك مباشر في المعارك
وتحول الدور التركي في ليبيا خلال الفترة الماضية من داعم لحكومة الوفاق إلى مشارك مباشر في المعارك، عبر جنودها وعتادها العسكري، إضافة إلى جلب آلاف المرتزقة من المجموعات التابعة لما يسمى الجيش الوطني السوري إلى البلاد لدعم السراج عسكرياً، بالرغم من الحظر الدولي على تصدير السلاح والمسلحين إلى البلاد.
