انطلقت في البرلمان التركي جولة جديدة من المشاورات السياسية بشأن إعداد “القانون الإطاري” لعملية السلام ، حيث بدأ رئيس البرلمان نعمان كورتولموش سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية لبحث صياغة القانون وآليات إقراره، وسط دعوات من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب للإسراع في إصداره، والتأكيد على ضرورة تضمينه معالجة الوضع القانوني للقائد عبد الله أوجلان بوصفه جزءاً من إنجاح العملية السياسية.
دخلت المشاورات السياسية في البرلمان التركي بشأن “القانون الإطاري” المرتبط بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي مرحلة جديدة، مع بدء رئيس البرلمان نعمان كورتولموش سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية لبحث صياغة القانون وآليات إقراره.
استهل كورتولموش مشاوراته بلقاء رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قبل أن يجتمع مع الرئاسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، ثم مع ممثلي كتلة “يني يول” البرلمانية.
وبحثت الاجتماعات مضمون القانون الإطاري المرتقب، وآليات تحويله إلى تشريع ينظم المرحلة المقبلة من عملية السلام.
حزب المساواة وديمقراطية الشعوب: القانون الإطاري هو البداية وليس النهاية
وفي اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، أكد الرئيس المشترك لحزب DEM، تونجر باكيرهان، أن القانون الإطاري لا يمثل نهاية العملية، بل يشكل البداية الأساسية لها، داعياً إلى الإسراع في إقراره ووضعه موضع التنفيذ.
وشدد باكيرهان على أن الخطوات التي اتخذها القائد عبد الله أوجلان لدفع العملية إلى الأمام يجب أن تقابلها خطوات قانونية من جانب الدولة، مطالباً بأن يتضمن القانون الإطاري معالجة الوضع القانوني للقائد أوجلان، وتحسين ظروفه، ووضع أسس للاندماج الديمقراطي.
كما أوضحت الرئاسة المشتركة لحزب DEM، عقب لقائها رئيس البرلمان، أن القانون الإطاري ينبغي أن يكون شاملاً لجميع مكونات المجتمع، وأن يؤسس لحل ديمقراطي للقضية الكردية، مع إيجاد آليات تدعم السلم المجتمعي.
وأكد الحزب أن نجاح العملية يتطلب تشريعاً يراعي مصالح جميع شعوب تركيا، ويوفر أساساً قانونياً لحل دائم ومستدام.
ومن المتوقع أن يواصل رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش خلال الأيام المقبلة لقاءاته مع بقية الأحزاب السياسية، في إطار استكمال المشاورات المتعلقة بالقانون الإطاري.
