بدأت اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، انتخابات مجلس الشعب، وسط أزمة اقتصادية وظروف معيشية قاسية يعيشها السوريون، وفي محاولة من بشار الاسد إضفاء الشرعية على سلطتها في سوريا
وسط مشهد لبلاد نصفها مدمر وشعب نصفه مهجر، وفقر يطال من تبقى في الداخل، تمضي الحكومة في دمشق في مسرحية إضفاء الشرعية على سلطتها في سوريا، وكأن شيئاً لم يكن.
فلا الحرب التي مازالت مستعرة منذ أكثر من تسع سنوات في البلاد، ولا تداعيات كورونا، ولا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب كل مفاصل الحياة في سوريا إلى قانون قيصر الأميركي، كل تلك الأمور لم تشغل الحكومة عن إجراء انتخابات برلمانية لتعيين “مجلس شعب جديد”.
ويتنافس، اليوم، حوالي ألف وستمئة وثمانية وخمسين مرشحا على عضوية المجلس المؤلف من مئتين وخمسين مقعداً، بعد أربع سنوات من آخر انتخابات برلمانية في البلاد، ولم يتم الإعلان عن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت.
وتعتبر هذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع الحرب في سوريا، وكما هو معروف, دائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه بشار الأسد بغالبية المقاعد في غياب أي معارضة على الأرض.
وتشهد سوريا منذ اندلاع الحرب أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتدني القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة، وزاد في الطين بلة قانون قيصر، الذي يتخوف محللون ومنظمات إنسانية دولية من أن يفاقم المعاناة.
وكانت الاحتجاجات التي انطلقت ضد الحكومة في دمشق عام ألفين وأحد عشر، قد تحولت إلى حرب مدمرة تداخلت فيها أطراف إقليمية ودولية وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا.
ورغم ذلك، تتظاهر الحكومة بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي تسيطر عليها.
