أكدت مصادر مطلعة أن الأطراف الليبية توصلت إلى اتفاق حول تقاسم ستة مناصب سيادية في المشاورات التي جرت بمدينة بوزنيقة المغربية, جاء ذلك مع ترحيب الأمم المتحدة بالمحادثات والاجتماع التشاوري في سويسرا, والذي أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتحابات رئاسية خلال فترة لاتتجاوز السنة والنصف.
اختتمت المحادثات الليبية – الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية أعمالها بالتوصل إلى اتّفاق شامل, حسب البيان الختامي, حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها, وإلى مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
البيان الختامي تطرق كذلك إلى الأوضاع في البلاد والتي بلغت “حالة شديدة الخطورة، باتت تهدّد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، والتي تؤجّج الحروب والاصطفافات المناطقية والإيديولوجية.. ولكنه لم يحدد بشكل صريح أو يذكرالدول التي تتدخل في ليبيا حيث تحدثت مصادر مقربة من المفاوضات أن أعضاء من حكومة الوفاق ، أقروا بصعوبةِ أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية كان يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
فيما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر مطلعة أن ستة مناصب سيادية من أصل عشرة سيتم تقاسمها مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ترحيب أممي ودولي بنتائج المشاورات بين الأطراف الليبية
هذا وقد رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالمحادثات في المغرب والاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا خلال اليومين الماضيين حيث اتفق المجتمعون من خلاله على إجراء انتخابات خلال مدة لاتتجاوز سنة ونصف والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة وحدة وطنية.
وأكدت البعثة الأممية على إطلاق حوار سياسي ليبي شامل قائلةً: ” بناء على المشاورات في المغرب وسويسرا، وعقب أسابيع مكثفة من الحوار بين الأطراف الرئيسة الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل”.
كما رحبت كل من السفارة الأمريكية والسفير الألماني في ليبيا بالإضافة إلى الخارجية الفرنسية بالتوافقات الأخيرة بين طرفي النزاع داعين إلى استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.
