احتضنت السويد مشاورات بين ممثلي وزارات الداخلية والعدل في إحدى عشرة دولة أوروبية حول إمكانية إنشاء محكمة خاصة تقاضي مرتزقة داعش الأجانب الذين انخرطوا في القتال في كل من سوريا والعراق.
ولم تنته المشاورات بشأن فئة المرتزقة وجنسياتهم، ولكن يفترض أن تستهدف المرتزقة الأوروبيين الذين ارتكبوا جرائم في النزاعات الجارية في الشرق الأوسط.
وتقترح السويد أن يكون مقر المحكمة في دولة من دول المنطقة من أجل جمع الأدلة الكافية والضحايا والشهود.
و سيقدم ممثلها تقريرا إلى مجلس وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في لوكسمبورغ.
يشار إلى أن إصدار العراق أحكاما بالإعدام على أحد عشر فرنسيا أدينوا بالانتماء لداعش ، أثار جدلا في الأوساط الحقوقية حول مسؤولية الدول الأوروبية المعنية في استعادة رعاياها، ومحاكمتهم وفق شروط القضاء النزيه.
