صدر اليوم قرار من المحكمة التركية يقضي باعتقال مئة واثنين وعشرين عسكرياً بتهمة الارتباط بحركة فتح الله غولن وسط حملات مداهمة أخرى في كل من اسطنبول وإزمير.
تتجدد حملة الاعتقالات التعسفية بين الفينة والأخرى في تركيا بتهمة الاشتباه بصلة المعتقلين بحركة فتح الله غولن الذي تتهمه حكومة العدالة والتنمية بالمسؤولية عن محاولة انقلاب ألفين وستة عشر.
وعليه ذكر الادعاء العام التركي، اليوم، أنه أصدر أمراً بالقبض على مئة واثنين وعشرين عسكرياً، بعضهم ضباط برتب عالية، ونفذت الشرطة مداهمة في اسطنبول، ومداهمتين في إزمير ، وفي إقليم قونية وسط البلاد.
وبعد نحو ثلاثة أعوام من محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات أكثر من سبعة وسبعين ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة وخمسين ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية مؤكدين أن أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تركية أن الشرطة تبحث عن اثنين وأربعين مشتبهاً بهم في إزمير وفي سبعة عشر إقليماً آخر. وأضافت أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أفراد من شبكة غولن باستخدام هواتف عامة.وذكرت أن السلطات في قونية تبحث عن أربعين مشتبهاً بهم آخرين، منهم عسكريون في الخدمة.
ومنذ الانقلاب الفاشل، اعتقل عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين فيما فصل أضعاف هؤلاء من وظائفهم بتهمة الانتماء لجماعة غولن. وتم إغلاق عدد كبير من المؤسسات والشركات التي تقول أنقرة إنها تتبع للجماعة المحظورة.
