كشفت وثائق حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن تجسس السفارة التركية في ألمانيا على معارضي أردوغان.
ذكر موقع نورديك مونيتور السويدي، خلال تقرير له، أن وزارة الخارجية التركية شاركت معلومات حصلت عليها عن طريق التجسس والعمليات الاستخباراتية ضد أشخاص تتهمهم أنقرة بأنهم معارضون لأردوغان مع السلطات القضائية، الأمر الذي أسفر عن تلفيق تحقيقات تتعلق بالإرهاب بشأن هؤلاء الأشخاص دون أدلة قاطعة.
وطبقًا للقرار الذي أصدره المدعي العام بيرول توفان في كانون الأول عام ألفين وثمانية عشر، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بشأن أربعة عشر تركياً كانوا مدرجين على قائمة أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في ألمانيا.
ونقلت القائمة إلى وزارة الخارجية عن طريق علي كمال أيدين، السفير التركي في برلين بين عامي ألفين وستة عشر وألفين وواحد وعشرين.
وكان السفير أيدين قد انتقد برلين عدة مرات، بسبب تصرفها تجاه خصوم أردوغان السياسيين الذين هربوا من سوء المعاملة والتعذيب في تركيا ولجؤوا إلى ألمانيا.
وقد كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي في وقت سابق أن وكالة الاستخبارات التركية تسللت إلى مخيمات اللاجئين للتجسس على طالبي اللجوء الذين كانوا يسعون للحصول على حماية من بطش النظام التركي .
وطبقًا لوثيقة حكومية تركية، حدد عملاء أتراك عدة مواطنين باعتبارهم مقيمين بمخيمات اللاجئين.
وكانت الوثيقة صادرة عن مديرية الأمن العام، وأرسلت إلى مكتب المدعي العام في ديلوك / غازي عنتاب، التي تعود إليها سجلات ميلاد المواطنين المحددين.
ويتعرض منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لعمليات مراقبة، ومضايقات، وتهديدات بالقتل، والاختطاف.
وحسب المصادر، غالبا ما يحرم المواطنون الأتراك في الخارج من خدمات قنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد، بالإضافة إلى إلغاء جوازات سفرهم. كما تتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، ويتعرض أفراد عائلاتهم هناك لخطر الاتهامات الجنائية.
