أوضح عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إياد الخطيب أنه لا يمكن صياغة أي دستور في سوريا دون مشاركة ممثلي الملايين من السوريين في مناطق شمال وشرق البلاد، لأنه حسب القانون الدولي لا يمكن صياغة الدستور في غياب عدد كهذا.
شهدت الساحة السورية الكثير من التغييرات السياسية والعسكرية على مدار الثماني سنوات الماضية، وطال أمد الأزمة التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب السوري نتيجة المجموعات المرتزقة وولاءاتها للدول الخارجية، وسياسات النظام القمعية والإقصائية التي يتبعها بحق أبناء الشعب.
وفي الآونة الأخيرة يسعى مجلس الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تشارك في صياغة الدستور، تُمثل كافة أبناء الشعب السوري لكن لم يطبق هذا الأمر على أرض الواقع.
عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إياد الخطيب قال “الأزمات التي تعيشها المنطقة في كامل الجغرافية السورية ستستمر في حال لم يتم إيجاد حل سياسي، وأضاف “بعد استقالة ستيفان دي مستورا المبعوث السابق لدى الأمم المتحدة إلى سوريا، وتولي غير بيدرسون المهام والذي عمل على تشكيل ثلاث لجان دستورية مكونة من مئة وخمسين عضواً تضم خمسين شخصية سياسية من النظام ، وخمسين شخصية سياسية مما تسمى المعارضة , وخمسين يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة لم يُصرح عنها قبل”.
الخطيب أوضح أن حل الأزمة السورية هو حل سياسي، مُنوّهاً إلى أنه يجب أن تتم صياغة دستور يناسب جميع أبناء سوريا، واحترام المكوّنات كافة، بالإضافة إلى المحافظة على دماء الشهداء التي روت تراب الوطن.
وفي نهاية حديثه أكد الخطيب على أن أي دستور يُعتمد من قبل النظام وغيره, هم ليسوا معنيين به في حزب سوريا المستقبل، وهو ملغي وباطل حسب قوانين مجلس الأمن الدولي.
