لجأ محامو الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أمل أن يشكل ذلك ضغطاً على الحكومة التركية وتتخذ خطوة إيجابية في هذه القضية.
بالرغم من صدور قرار الإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش من قبل إحدى المحاكم التركية، رفضت سلطات أردوغان إطلاق سراحه، لذلك لم يكن لدى محاميه سوى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على أمل أن يشكل ذلك ضغطاً على الحكومة التركية، وتتخذ خطوة إيجابية في هذه القضية.
وبدأت المحكمة الأوروبية الأربعاء امس الاربعاء النظر في قضية دمرتاش، الموقوف مؤقتاً، والذي تتهمه أنقرة بالدعاية الإرهابية، ليصدر القرار عن القضاة السبعة عشر الأعضاء في الغرفة العليا للمحكمة في الأشهر المقبلة، علماً بأن محاكمته في تركيا تبدأ في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت المحامية بينان مولو: ” بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/ حزيران من العام ألفين وخمسة عشر، وفوز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة ثلاثة عشر في المئة من أصوات الناخبين، اُعتبر دمرتاش إرهابياً”.
وفي مداخلة أدلت بها مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا “دونجا ميجاتوفيتش” عن الوضع الذي بات فيه التوقيف المؤقت وسيلة عقاب في تركيا، نوهت إلى “أجواء من القمع تسود هذا البلد وتطال المعارضة الديمقراطية”.
وفي العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، وأمرتها بإطلاق سراح دمرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطوّل يأتي في سياق “الهدف غير المعلن…بخنق التعددية في البلاد”.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض السياسي صلاح الدين دمرتاش، بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
ولكن على الرغم من أوامر المحكمة العديدة بالإفراج عنه، سواء عن طريق المحاكم التركية المحلية أو عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يزال دمرتاش خلف القضبان في سجن أدرنه غرب إسطنبول.
