دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في الثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر المقبل, جاء ذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن وثيقة تضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة الدستورية السورية.
ونصت الوثيقة على أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون دعا اللجنة إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان “الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية”:
– تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.
– تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في المؤتمر.
– التأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
– ستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254.
- الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
– للجنة الدستورية أن تراجع دستور ألفين واثني عشر بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة آخر جديد.
– تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت خمسة وسبعين ٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي مئة وثلاثة عشر في الهيئة الموسعة٬ وأربعة وثلاثين في المصغرة.
