قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة : “بأن تركيا قد تكون مسؤولة عن إعدامات نفذتها مرتزقتها بحق الكرد, وبالتالي هي تحت طائلة القانون الدولي”.
تصريح الأمم المتحدة جاء تعليقا على ما ارتكبته مجموعات تركيا المرتزقة والانتهاكات الفظيعة بحق المدنيين، وتنفيذها إعدامات ميدانية , منها إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل “هفرين خلف” مع مرافقها وسائقها.
