تسارعت وتيرة التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع عشر على التوالي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، ليبلغ، على الأرجح، أعلى مستوياته خلال فترة حكم نظام أردوغان الفاشي الممتدة منذ عقدين.
- واصل التضخم تحدي سياسات أردوغان المثيرة للجدل؛ إذ أظهرت أرقام رسمية الخميس أنه استمر في الارتفاع في أكتوبر الماضي، وبنسبة 3.54 في المئة عن الشهر السابق، مما ضاعف من أزمة تكلفة المعيشة على الأتراك.
- بلغ معدل التضخم 85.51 في المئة في أعلى مستوى له منذ العام 1997، بينما يصر أردوغان على الدفاع عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة الباهظة.
- بالنسبة إلى ما يُطلق عليه “التضخم الأساسي”، الذي يستبعد السلع سريعة التقلب مثل الغذاء والطاقة، ارتفع إلى 70.5 في المئة الشهر الماضي من 68.1 في المئة قبل شهر.
- معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات غير الكحولية، التي تمثل نحو ربع سلة المستهلك، وصل إلى 99.1 الشهر الماضي، ارتفاعا من 93.1 في المئة قبل شهر.
- الشهر الماضي، خفّض المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليسجّل 10.5 في المئة بعدما كان الرقم عند 12 في المئة؛ ما يعني عدم سيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
- يشكك العديد من الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، والتي أشارت الشهر الماضي إلى أن معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية بلغ 83.45 في المئة في سبتمبر الماضي.
- بحسب دراسة شهرية تحظى باحترام واسع نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد إي.أن.أي.جي التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185.3 في المئة في أكتوبر.
- حذر إنفار إركان كبير الاقتصاديين في شركة تيرا إنفيستمينتس، من أن التضخم أصبح واسع النطاق، ولا توجد مؤشرات على انخفاض الأسعار سوى تأثير القاعدة.
