بعد العدوان التركي.. تزايد المخاوف من احتمال فرار محتجزي “داعش” من السجون

بعد بدء العدوان التركي على شمال وشرق سوريا تزايدت المخاوف من احتمال فرار مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكة صرّح أن الآلاف من مرتزقة داعش وأُسَرَهم يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت “قسد” قادرة تماماً على تأمينهم.
لا تزال قضية محتجزي داعش مثار جدل كبير، منذ الإعلان رسمياً عن نهاية خلافته المزعومة عسكرياً وجغرافياً، في آخر معاقله ببلدة الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، وزاد القضية تعقيداً العدوانُ التركي على الشمال السوري، والذي تسبب بالفعل في فرار العشرات من مرتزقة داعش ودخولهم إلى تركيا، بدعم ومساندة من مرتزقة المحتل التركي.
مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية صرّح أن وجود الآلاف من مرتزقة داعش وأُسَرِهم في مخيمات قريبة بشمال وشرق سوريا يمثل تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية قادرة تماماً على تأمينهم.
المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، عبّر عن ثقته في قدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين كل مرافق الاحتجاز التي يوجد بها هؤلاء الأشخاص، لكنه شدد على أنهم لا يريدون أن يضعوا أحداً في مواجهة الخطر لأي أسباب إنسانية أو متعلقة بمكافحة الإرهاب أو لأسباب أخرى.
المسؤول الأمريكي اعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من هؤلاء المرتزقة هو بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الوضع الأمني، مكرراً موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم.
دعوات الإدارة الأمريكية المتكررة لم تلقَ حتى الآن أية استجابة، فالحكومات الغربية، ومعها خبراء أمنيون، يحذرون على الدوام من التهديد الأمني الذي سيشكله عناصر داعش في حال إعادتهم إلى بلدانهم.
ومن بين الحلول القليلة التي كانت قد طُرحت لحل هذه المشكلة، بعض الدعوات المطالبة بإنشاء محكمة دولية خاصة، لمحاكمة محتجزي داعش في أماكن اعتقالهم بدلاً من نقلهم إلى بلدانهم، وكان هو الطرح نفسه الذي تقدمت به الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لكن دون أن يرى أية ترجمة فعلية على الأرض، في ظل عزوف الحكومات الغربية عن القيام بمسؤولياتها.
وبينما تجري نقاشات حول مصير هؤلاء بين الدول والجهات ذات الشأن، اعتبر الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن قضية الدواعش المحتجزين مسؤولية دولية مشتركة، وأن هناك حاجة لمعالجة دولية للمشكلة.