أصدر مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة دمشق اليوم قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات الخارجية، حيث بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساوياً لسعر صرفه في السوق السوداء.
مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة دمشق أصدر قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات الخارجية، حيث بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ ألفين وأحد عشر مساوياً لسعر صرفه في السوق السوداء.
وبينت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى ستة آلاف وستمئة وخمسين ليرة سورية بدلاً من أربعة آلاف وخمسمئة ليرة.
في حين أبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة عند أربعة آلاف وخمسمئة واثنين وعشرين ليرة، وهو السعر الذي حدّده في الثاني من كانون الثاني ألفين وثلاثة وعشرين كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند أربعة آلاف وخمسمئة ليرة.
ويسمح القرار الذي يحمل الرقم 144 بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول في السوق السوداء.
يعتمد جزء كبير من السوريين الموجودين داخل البلاد على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج حيث بلغ إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي نحو ملياري دولار خلال الفين وستة عشر، وفي العام ألفين وسبعة عشر وصل إلى أكثر من 3.8 مليار دولار، وفي عام ألفين وثمانيةعشر تجاوز الأربعة مليار دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاثة مليار دولار في العام ألفين وتسعة عشر ، وفق “الوطن”.
وأظهر استطلاع أجراه موقع “الاقتصادي” مطلع عام ألفين وواحد وعشرين أنّ نحو سبعين في المئة من العائلات السورية تعتمد في معيشتها على الحوالات المالية الخارجية، وتصدرت أوروبا قائمة مصدر الحوالات المالية تلتها أمريكا وأفريقيا وأستراليا.
وكان المركزي التابع لحكومة دمشق قد شن حرباً وصلت حد “التخوين” للمنصات التي تنشر سعر الصرف، ولمن يتعامل معها، وكان أبرز محطات تلك الحرب هي صدور المرسومين رقم 3 و4 لعام 2020، وبموجبهما يجرَّم كل من يقوم حتى بنشر أيّ سعر مخالف للسعر الذي يعلنه المركزي أو التعامل بغير الليرة السورية.
هنا يتسأل مراقبون عن أسباب هذا القرار و مئالته على الاقتصاد في البلاد كما تسألوا أهو تعويم لليرة التي فقدت الكثير من قدراتها الشرائية ، أم أنّ حكومة دمشق عجزت عن ضبط الصرف وإحكام السيطرة على السوق السوداء فقررت بعد العديد من القرارات العجاف إلى مجاراته .
