يستعد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا للمرة الأولى, فيما يُنتظر حدوث مواجهة بين روسيا والغرب حول ذلك خلال هذا الأسبوع.
أفادت تقارير صحفية بأنه من المنتظر أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المُكلّفين بتحديد هويات مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، ما أدى لحدوث توتر بين الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ لاهاي مقراً لها.
وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة المقبلين، تُهدد موسكو خصوصاً بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام ألفين وعشرين في حال تضمنت تمويلاً لفريق المحققين.
وصوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها مئة وثلاث وتسعون دولة، في حزيران عام ألفين وثمانية عشر لصالح تعزيز سلطات المنظمة، عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ الهجوم الكيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وجدد مجلس الأمن الدولي رفضه القاطع لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في بيان مشترك صدر مساء الجمعة الماضية وصادقت الدول الخمسة عشر الأعضاء في الهيئة الأممية على مسودة بيان قدّمته بريطانيا بهذا الصدد بالإجماع.
وجاء في البيان “إن مجلس الأمن الدولي يُعبّر عن قناعته الحازمة بأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب تقديمهم للمساءلة القضائية”.
