أبدى اثنان وثلاثون حزباً وقوى سياسية في شمال وشرق سوريا، تأييدهم ودعمهم لمبادرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لحل الأزمة السورية، مجددين رغبتهم في التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة السورية.
دعماً للمبادرة التي أطلقتها الأدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، في حل الأزمة السورية والتي أعلنت عنها بالتزامن مع الذكرى السنوية لجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية، أصدر 32 حزباً وقوى سياسية في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام.
وقال البيان أنه”بعد دخول بلدنا سوريا في أزمة سياسية، بعد الحراك الشعبي الثوري من عام ألفين وأحد عشر، كنا ولا نزالُ كقوى سياسية في شمال وشرق سوريا, نؤمنُ بالحوار طريقاً لحلِّ جميع المشكلات والقضايا العالقة مع مختلف الأطرافِ الفاعلة في سوريا”.
وأضاف البيان: “إننا كنا ولا نزالُ ننادي بالإخّوةِ والتعايشِ المشترك، والحلول السياسية الديمقراطيّة, وخاصة القرارات المتعلقة بحل الأزمة السورية”.
وأشار البيان, إلى أن مشروعهم واضحٌ منذ البداية, وهو سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، لافتاً أن الأطرافَ التي تتهمهم بـ “الانفصال والتقسيم” وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، هي التي تسعى إلى تقسيم الجغرافية السورية الحالية وسياساتهم تؤكدُ ذلك.
البيان أعلن أن الأحزاب والقوى السياسية تدعم وتؤيد مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أطلقتها في الثامن عشر من نيسان الجاري، لحل الأزمة السورية.
وأكد بأن الحل السياسي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة ولجميع المبادرات وخاصة الأممية بدءاً من البيان الأول لاجتماع جنيف الخاص بسوريا، وقرار مجلس الأمن /ألفان ومائتان وأربعة وخمسين/ وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
صحفي لبناني: مبادرة الإدارة الذاتية ملفتة لأنها تقاوم الاحتلالات وخاصة التركي
إلى ذلك أكد الكاتب والصحفي اللبناني، محمود فقيه، إن في مبادرة الإدارة الذاتية “نقطة لافتة، هي مقاومة الاحتلالات، وخاصة الاحتلال التركي الذي كان مسهّلاً ومدخلاً للإرهاب، وهي عامل أساسي في ترتيب البيت الداخلي”.
وأشار إلى أن المهم في هذه المبادرة هو فتح باب النقاش لربط كل الأجزاء السورية والاتفاق على وحدة الأراضي والاستفادة من التجربة الأليمة التي خاضتها وتخوضها البلاد لاستخلاص العبر والحلول.
وأكد فقيه أنه “يجب الاستفادة من المزايا الحسنة في إدارة شمال وشرق سوريا لتعميمها على المساحة الجغرافية، على أن تكون مدخلاً لتطبيق المواطنة دون تصنيف الإنسان حسب انتماءاته، وعلى أن يتم احترام الخصوصيات لا تهميشها، وألّا تكون الخصوصيات معرقلاً لإعادة تشكيل الدولة المدنية الموحدة “.
وفي ختام حديثه أكد محمود فقيه أنه يجب على حكومة دمشق أن تتلقف هذه المبادرة بإيجابية، وأن تؤمن كافة الأطراف بأن الحلول الناجعة هي ما يتم الاتفاق عليه في الداخل دون مبادرات وإملاءات خارجية.
https://ronahi.tv/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af/
