أوضح حقوقيون وأعضاء مؤسسات مدنية في شمال وشرق سوريا، إن ما تفرضه دولة الاحتلال التركي من عزلة وما تسمى عقوبات انضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان، مخالف للقوانين الدولية، معتبرين ذلك جريمة ضد الإنسانية.
تستمر ردود الأفعال المنددة بقرار تمديد حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لستة أشهر إضافية بحجة ما تسمى العقوبات الإنضباطية، دون ورود معلومات عنه منذ 25 آذار 2021.
وفي السياق أكد الحقوقي شادي الإبراهيم من مدينة الطبقة، أن الجميع يعرف سياسة دولة الاحتلال التركي العدائية وتلاعبها بالقوانين وخرقها لكافة الالتزامات القانونية، داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب بالضغط على الفاشية التركية وإلزامها بتطبيق الاتفاقية الموقعة بينها وبين منظمة حقوق الإنسان.
بدوره، أشار الرئيس المشترك للجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية بدير الزور، وهّاب البشار: إلى أن دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال تمديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان إلى كسر إرادته. مؤكداً على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.
ومن جهتها, دعت الإدارية في لجنة التربية والتعليم في مجلس المنطقة الغربية، أمل الحسن، جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.
