رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، طلب النيابة العامة في المحكمة، حظر حسابات حزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء الرفض بالاجماع خلال اجتماع اللجنة العامة للمحكمة الدستورية العليا بعدما طالبت النيابة العامة في المحكمة العليا تجميد حسابات مساعدات الخزانة البالغة 400 مليون و228 ألف و667 ليرة تركية لحزب الشعوب الديمقراطي بحجة أن الحزب لم يدخل في الانتخابات.
