أكدت المحللة الأمريكية كالي روبنسون, أن سجناء مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا يشكلون أزمة تحتاج حل, مضيفة أن تردد الحكومات في إعادة بقايا إرهابيي داعش إلى أوطانهم يثير مخاوف أمنية وقانونية وحقوقية.
رغم مرور أكثر من أربع سنوات على إنهاء وجود مرتزقة داعش على الأرض، لا تزال حكومات التحالف عاجزة عن الوصول إلى حل لمشكلة وجود عشرات الآلاف من عناصر داعش المعتقلين إضافة لأسرهم في مخيمات شمال وشرق سوريا.
في السياق؛ تقول المحللة الأميركية كالي روبنسون المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحليل نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن مراكز اعتقال مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا تمثل حاليا أكبر تجمع للإرهابيين في العالم، إلى جانب عشرات الآلاف من الأشخاص المشكوك في ارتباطهم بالمرتزقة يتواجدون في مخيمات المنطقة.
مضيفة أن تردد الحكومات في إعادة بقايا إرهابيي داعش إلى أوطانهم يثير مخاوف أمنية وقانونية وحقوقية, فيما يقول الخبراء إن مرتزقة داعش يستهدفون إعادة بناء قوتهم من خلال ماولات تهريب عدد كبير من أعضائهم المعتقلين، وتجنيد المقيمين في مخيمات الإيواء.
وكانت أبرز محاولة في هذا السياق ما حدث في كانون الثاني عام 2022، عندما تمكن مرتزقة داعش من إطلاق سراح العشرات من السجناء قبل أن تنجح قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في تأمين مركز الاعتقال.
ويرى معظم الخبراء أن مراكز اعتقال عناصر داعش في شمال شرق سوريا تمثل أهدافا لغارات المرتزقة، وحاضنات للمتطرفين الجدد، خاصة في محدودية الموارد المتاحة لقوات سوريا الديمقراطية لتأمين هذه المراكز.
ومثل الأمم المتحدة، يؤكد المسؤولون الأميركيون أن “إعادة التوطين والتأهيل والدمج لهؤلاء السجناء أو محاكمتهم وسجنهم في دولهم الأصلية هي أفضل حل لمنع عودتهم إلى مرتزقة داعش مرة أخرى”.
وفي المقابل تطرح الدول العديد من العقبات أمام إعادة هؤلاء السجناء إلى بلدانهم، وفي مقدمتها العقبات القانونية، فالكثير من الدول تفتقد الإرادة السياسية والإمكانيات اللازمة للتحقيق معهم ومحاكمة العائدين المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.
وأما العقبة التالية فتتمثل في رسوخ التطرف لدى هؤلاء السجناء، حيث تخشى الحكومات من عدم قدرتها على محاكمتهم أو تخليصهم من الأفكار الإرهابية إذا سمحت لهم بالعودة إلى بلادها، وبالتالي سيتحولون إلى تهديدات أمنية خطيرة.
