حذر سياسي عراقي من مخططات الفاشية التركية للاستيلاء على أراضٍ عراقية بموجب اتفاقية لوزران المشؤومة, فيما قال مستشار رئيس الوزراء العراقي أنهم سيناقشون العديد من الملفات مع أردوغان وأولها ملف المياه.
حذر السياسي العراقي المستقل لقمان حسن، من مخططات الفاشية التركية التي قد يجري تنفيذها خصوصا بعد انتهاء مدة معاهدة لوزان, لافتا إلى أن الاحتلال التركي لديه حلفاء في الداخل قد يقفون الى جانبها من أجل سيطرته على بعض الأراضي العراقية.
وقال حسن في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، ان “معاهدة لوزان تتضمن فقرات من ضمنها ما يتعلق بمناطق التركمان في حال لم تكن مؤمنة فمن حق انقرة ان تعيدها اليها بعد ان كانت مناطق تابعة للدولة العثمانية”.
وأضاف أن الأحزاب السياسية من مختلف المكونات والاطياف وفي حال لم يحسبوا حساباً لهذه الاتفاقية وفقراتها فأن من الممكن ان تقوم دولة الاحتلال التركي بالاستيلاء على أراضي عراقية بحجة الاتفاقية المذكورة.
مستشار رئيس الوزراء العراقي: لدينا ملفات سنناقشها مع أردوغان وأولها ملف المياه
إلى ذلك؛ كشف مستشار رئيس الوزراء، سبهان ملا جياد، عن الملفات التي سيتم مناقشتها مع زعيم الفاشية أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة بغداد.
وقال ملا جياد إنّ العراق لديه ملفات عديدة وينوي تناولها جميعا في الزيارة المرتقبة لاردوغان الى العراق، مشيرا إلى “ملف المياه هو أحد هذه الملفات المتعثرة منذ فترة طويلة”.
وأضاف: “في هذا جانب المشكلة انه لا توجد اتفاقيات حقيقية وواضحة بين العراق وتركيا حول تقاسم المياه الموجود حاليا هي بروتوكولات هي لقاءات تفاهمات لجان فنية وتفاوضية لكن لم ترتقي الى مستوى ان تكون اتفاقية دولية بين طرفين ومصادق عليها وتوضع بالأمم المتحدة للاتفاق”.
وتابع ملا جياد، “بنفس الوقت القانون الدولي اخر ما وصل له هو قانون استخدام مجاري المياه الدولية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 وللعراق طرف وسوريا طرف لكن تركيا رفضت التوقيع على هذا الاتفاق الدولي. وبالتالي تبقى العلاقة ضمن إطار القانون الدولي العام والقانون العرفي والى اخره لا يوجد شيء يلزم تركيا أكثر من القانون الدولي العام”.
فيما اشار مستشار رئيس الوزراء، سبهان ملا جياد، الى ان “اتفاقية لوزان غير محددة بسقف زمني، وكل اتفاقية يُوضع سقفها الزمني في متنها، وبعض الأقاويل ربما تصدر من مصادر لم تطلع على نص الاتفاقية”.
