طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، الدول العربية وعلى رأسها مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحظر استيراد المنتجات والبضائع التركية، وكذلك حظر تداول الليرة التركية بكافة البنوك العربية.
وذلك في سياق ردود الأفعال على ممارسات الاحتلال التركي، ورداً على التدخلات التركية السافرة بالدول العربية وآخرها ليبيا.
وأشار المتحدث الرسمي للمنظمة المصرية زيدان القنائي، أن حظر استيراد كافة المنتجات التركية سيؤدي لانهيار اقتصادي بتركيا، واندلاع ثورة شعبية للإطاحة بأردوغان وحكومته الداعمة للإخوان والتنظيمات الإرهابية بالشرق الأوسط.
هذا وتعد مصر من أكبر الدول التي تفتح سوقا للمنتجات التركية وأن العقوبات الاقتصادية ستكون أقسى من العقوبات السياسية بحسب دعاة المقاطعة في مصر.
