في محاولة للخروج من دائرة ابتزاز دولة الاحتلال التركي للعراق في ملف النفط والمياه, بدأت بغداد بتوجيه نفط البلاد نحو الجنوب عبر استخدام وسائل نقل بديلة, فيما يؤكد مراقبون على الحاجة لمد أنبوب يوصل النفط نحو الجنوب في المستقبل تجنبا لأيّ ابتزاز تركي.
دفعت مماطلة الفاشية التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة.
وهو ما يبرر الاعتقاد بأنّه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنّما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصاً بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات.
إلا أنّ هذا الأمر ما يزال بحاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على دولة الاحتلال في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان.
كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم جنوب كردستان عبر ميناء جيهان.
ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة ثلاثين ألف برميل يوميا.
وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه زعيم الفاشية أردوغان أو لا يتخذه.
ويقول خبراء إنّ النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أنّ ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أنّ ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول.
ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنّه حتى لو عاد خط جيهان إلى تصدير النفط من حقول إقليم جنوب كردستان والموصل، فإنّ بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولاً إلى البصرة، يظل أمراً ضرورياً لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز.
