منذ أكثر من 10 سنوات، يخرج المعلمون والموظفون في إقليم جنوب كردستان في احتجاجات تطالب الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، منح الناس حقوقهم، محذرين من تفاقم الوضع، وأكدوا مواصلة المظاهرات حتى الحصول على حقوقهم.
خلقت حكومة جنوب كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أزمة اقتصادية خانقة لسكانها، التي نتجت عنها ظروف معيشية صعبة وصلت إلى وصفها بالحالة المزرية، بسبب انتهاجها لسياسات خاطئة تفضل مصالح العائلة والحزب والعشيرة على مصالح الشعب الكردي في جنوب كردستان.
ومنذ 10 سنوات يخرج المعلمون والموظفون في جنوب كردستان بمظاهرات احتجاجية تطالب الحكومة بمنحن المواطنين حقوقهم.
وتتحجج الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها هي بسبب الحرب ضد مرتزقة داعش رغم أن العراق أعلن القضاء على داعش جغرافياً نهاية عام ألفين وسبعة عشر.
ورغم هذه الحجج، إلا أن تقارير وسائل إعلامية أجنبية وثقت أن عائلة البارزاني التي تهيمن على رئاسة الإقليم والحكومة لديها مليارات الدولارات في البنوك الأجنبية، أضافة إلى شراءها لعقارات في مختلف أنحاء العالم.
وأمام هذا الوضع الإنساني المتفاقم، أعلن مئات المعلمين والموظفين هذا العام الإضراب لتأخر الحكومة في توزيع الرواتب.
وخلال مظاهراتهم المستمرة، يشدد المتظاهرون على إصرارهم في مواصلة أنشطتهم وفعالياتهم حتى يحصلوا على رواتبهم.
وفي هذا السياق قالت المعلمة إلهام فتح أحد المعلمات في حلجبة إنه “منذ عشر سنوات والجميع ينزلون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية، لكن الحكومة لم تستمع لمطالبنا المشروعة، لا الآن ولا في الماضي”.
وتابعت: “إذا لم يكن شخص ما قادرًا على الإدارة بشكل جيد، فمن الأفضل له أن يترك منصبه، ليس هناك دولة أو حكومة لا تراعي مصالح شعبها”.
معلمون من جنوب كردستان: يصنعون الأزمات ويدمرون الأمة
وأضافت: “لسنوات يصنعون الأزمات ويدمرون الأمة، حالياً، لا تزال مشكلة النفط والطرق مستمرة منذ اثنين وثلاثين عاماً، لم تتمكن الحكومة من تنظيم عمل ولو وزارة واحدة، لذلك يجب أن تعتبر هذه الحكومة غير شرعية”.
وبدورها أكدت المعلمة جينور عثمان أن حكومة جنوب كردستان لم تفي بوعودها للمعلمين، مشيرة إلى أنه بحجة الحرب ضد مرتزقة داعش وارتفاع أسعار النفط لم يدفعوا رواتبنا. مؤكدة على مواصلة المظاهرات حتى نيل حقوقهم.
