وبّخت المفوضية الأوروبية تركيا لـ”أوجه القصور الخطيرة” في عمل المؤسسات الديمقراطية, كما نوهت إلى “تدهور حقوق الإنسان والحقوق الأساسية” في البلاد.
من جانبها؛ رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية, أن اللغة الصارمة هي أحدث علامة على مدى توتر العلاقات بين تركيا وأوروبا. ويعد تقييم المفوضية لتركيا جزءاً منتظماً من محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ فترة طويلة مع أنقرة.
كما حذر تقييم اللجنة لتركيا من “التراجع” في المؤسسات الديمقراطية التركية وحقوق الإنسان الأساسية. وشمل ذلك القلق بشأن “رفض تركيا تنفيذ بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وذكر تقرير اللجنة أيضاً أنه خلال الانتخابات العامة التركية التي فاز بها أردوغان في أيار, أعطت التغطية الإعلامية المتحيزة والافتقار إلى تكافؤ الفرص ميزة لشاغل المنصب.
وقالت أيضاً: “استمر تقويض التعددية السياسية في تركيا بسبب استهداف أحزاب المعارضة وأعضاء البرلمان”.
