بعد توجيه عدة تهم إليها وفي تطور جديد لقضية شركة لافارج لصناعة الأسمنت، ثبتت محكمة النقض الفرنسية يوم الثلاثاء بشكل نهائي التهم الموجهة للشركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وجاءت التهم على خلفية إمداد الشركة دفعات مفترضة لجماعات إرهابية خلال الحرب في سوريا، ويشتبه أن من بين تلك الجماعات مرتزقة داعش.
وأقرت الشركة أنها دفعت حوالي ثلاثة عشر مليون يورو إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد.
فيما رفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة للشركة سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.
وكانت شركة لافارج قد سحبت موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام ألفين واثني عشر، لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام ألفين وأربعة عشر، عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة مرتزقة داعش عليه.
