تحتكر شركات الأدوية التابعة لحكومة دمشق بيع بعض منتجاتها، تمهيداً لرفع أسعارها في الأسواق، مما أدى لغلاء بعض الأدوية بنسبة أكثر من 1500% عمّا كانت عليه قبل عام 2011.
لا تزال أزمة الدواء تستفحل يوماً بعد آخر في مناطق سيطرة حكومة دمشق وسط جدل بين وزارة الصحة التابعة للأخيرة ومعامل الأدوية بسبب تحكم دمشق بسعر الدواء وتمويل استيراد مواده الأولية، فيما يدفع المواطن ضريبة هذه السياسات الخاطئة.
وفي السياق رفعت وزارة الصحة في حكومة دمشق قبل حوالي شهر أسعار الأدوية، بنسب تتراوح بين سبعين إلى أكثر من مئة في المئة، وكانت هذه الزيادة الثالثة خلال عام ألفين وثلاثة وعشرين، وشملت حوالي ثلاثة عشر ألف وخمسمئة وثلاثة أصناف من الأدوية.
إلا أن نشرة رفع الأسعار والتي جاءت دون إعلان رسمي، لم تعتبر أسعارها كافية بالنسبة للعديد من شركات الأدوية ومن بينها الشركات التابعة لحكومة دمشق التي عمدت إلى احتكار العديد من الأصناف تحت مرئ ومسمع دمشق التي لم تحرك ساكناً.
ويرى العديد من المراقبين أن هكذا تصرفات صادرة عن جهات تتبع للحكومة، يشير إلى انتهاج دمشق سياسة تمهد لإصدار نشرة جديدة تتضمن رفع أسعار منتجات الشركة، عبر إفراغ السوق من المنتج المطلوب لإحداث صدمة للمستهلكين الذين سيطالبون بتوفير المادة، لتستجيب الشركة ودمشق للطلب عبر رفع السعر وهذا ما حصل في ثلاث مرات متتالية العام الفائت، وهو ذات السيناريو الذي تلجأ إليه دمشق منذ ثلاثة عشر عاماً.
كما تسببت قرارات رفع أسعار الأدوية، برفع أسعار بعض الأدوية بنسبة تزيد عن ألف وخمسمئة بالمئة عمّا كانت عليه عام ألفين وأحد عشر، الأمر الذي أرهق جيوب المواطنين السوريين الذين يعيش تسعين بالمئة منهم تحت خط الفقر، بحسب آخر إحصائيات منظمة الصليب الأحمر الدولية.
أحد الصيادلة المتواجدين في مدينة حلب والذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من التعرض للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، أوضح إن الفساد المستشري في القطاع الصحي التابع لدمشق وصل إلى مراحل خطرة.
وأشار أن العديد من شركات الأدوية تلجئ إلى العديد من الألاعيب لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، ومنها بيع المواد الأولية الخام لشركات أردنية في ظل صمت حكومة دمشق، لتقاضي المفتشين التابعين للوزارة الرشاوي والذي وصفهم بالشركاء في المتاجرة بأوجاع الشعب السوري.
هذا ويعتبر متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة حكومة دمشق الأدنى في العالم حيث لا يزيد عن مائتي ألف ليرة شهرياً أي ما يعادل نحو ثلاثة عشر دولاراً أمريكياً.
