رفضت لبنان طلب قبرص الثلاثاء الفائت بإعادة مئة وستة عشر مهاجر غالبيتهم من السوريين أوقفو من قبل خفر السواحل القبرصي على متن قارب انطلق من السواحل اللبنانية ليبقوا ثماني وأربعين ساعة تتلاطم بهم أمواج البحر بين رفض قبرصي وتعنت لبناني لولا تدخل المنظمات الدولي التي رضخت قبرص لها وسمحت لهم بالدخول أراضيها.
غادر قارب من شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملا على متنه مئة وستة عشر مهاجرا، غالبيتهم من السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب والفقر و العنصرية في بعض البلاد التي استضافتهم نحو أوروبا ، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.
رفضت السلطات القبرصية إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم.
وكان هناك ثلاثة احتمالات لا رابع ، بحسب موقع “الحرة”، “الأول أن تستقبل قبرص المهاجرين تحت ضغط منظمات إنسانية، أو أن تتم إعادتهم إلى لبنان وأصرّت سلطاته على رفض ذلك، وإما ترحيلهم إلى مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق او المناطق المحتلة، أيّ إلى نهايتهم الحتمية، سواء بقيت الروح في جسدهم أم غادرتها في المعتقلات.
لييقى مائة وستة عشر لاجئا سورياً ثماني وأربعين ساعة تتلاطم بهم أمواج البحر بين رفض قبرصي و تعنت لبناني ، إلى أن رضخت قبرص تحت ضغط المنظمات الدولية لاستقبالهم على مضض.
ليست المرة الأولى التي تحاول فيها قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان. ففي آب من العام الفائت ، عبّرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها بشأن عودة أكثر من مئة مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إنّ عمليات الترحيل والنقل بين الدول “بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية” تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وتنتهك قبرص بإعادتها المهاجرين إلى لبنان “مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلبهم للجوء، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الطرد الجماعي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”،
