قالت مسؤولة اللجوء والهجرة بمنظمة “مديكو” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أوروبا جعلت نفسها عرضة للابتزاز من خلال اتفاقية اللاجئين مع تركيا، داعية لإيجاد “أساس سياسي من أجل إعادة استقبال لاجئين ومهاجرين من مناطق تسودها الحرب والبؤس.
انتقدت منظمة “مديكو” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشدة، وذلك قبل زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنقرة يوم غد الجمعة.
وقالت مسؤولة اللجوء والهجرة بالمنظمة رامونا لنتس إن الاتفاقية التي تعود لعام ألفين وستة عشر تعد كارثة فريدة من نوعها فيما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين,
وتابعت: “إننا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان بقدر ما تراه العين، لافتة إلى أن هذا “مرغوب فيه سياسيا” من أجل ردع المهاجرين.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يتحمل بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية السياسية عن الاعتداءات التي يقوم بها خفر السواحل التركي على قوارب اللاجئين وكذلك عن المخيمات المزدحمة في الجزر اليونانية.
وقالت لنتس إن أوروبا جعلت نفسها عرضة للابتزاز من خلال هذه الاتفاقية، داعية لإيجاد “أساس سياسي من أجل إعادة استقبال لاجئين ومهاجرين من مناطق تسودها الحرب والبؤس، مؤكدة أنه يتعين على أوروبا ألا توكل مسؤولية ذلك لليونان أو تركيا.
وتنص اتفاقية اللاجئين بين بروكسل وأنقرة، على السماح بإعادة كل مهاجر وصل إلى الجزر اليونانية بشكل غير مشروع, إلى تركيا مجددا، كما أنه من شأن السلطات التركية منع المهاجرين من العبور إلى اليونان, على أن يدفع الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو لأجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين في تركيا.
وقبل أيام قال أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة لجوء جديدة من إدلب, مشيرا إلى أن انعكاسات ضغوط موجة اللجوء نحو تركيا ستؤثر على جميع البلدان الأوروبية وخاصة اليونان.
وأوضح أنه في هذه الحالة لا مهرب من تكرار مشاهد الهجرة إلى أوروبا قبل اتفاقية مكافحة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
زاعما أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تنظر إلى مشكلة اللاجئين من منظار قُرب وبُعد المسافة الجغرافية، وأن تركيا تعد من أكثر البلدان العالمية التي تتحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.
