قالت مصادر قطرية مطلعة إن السبب المباشر لاستقالة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني من رئاسة الوزراء يعود إلى رفضه للنفوذ التركي المتزايد في قطر، فضلا عن معارضته منذ البداية لأسلوب الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في زيادة التوتر مع دول الخليج، وخاصة السعودية.
أثارت استقالة رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني المفاجئة، الكثير من التساؤلات والتكنهات بشأن الأسباب والسرّ وراء القرار النادر. واعتبرت أوساط دبلوماسية خليجية تتابع الوضع القطري عن كثب أنّ أمير قطر عيّن رئيسا جديدا للوزراء بهدف تأكيد سيطرته على كلّ مفاصل السلطة في الإمارة.
وروت مصادر أن القطرة التي أفاضت الكأس بين رئيس الوزراء والأمير هو اعتراف الشيخ عبد الله لمقربين بأن قطر لم تعد تتحمل نتائج وجود القوات التركية على أراضيها، وهو اعتراف يعبّر عن رأي غالب بين عناصر الأسرة الحاكمة، لكنهم يكتفون بالتعبير عن ذلك في المجالس الخاصة خوفا من ردّة فعل المحيطين بالشيخ تميم الذين يصرّون على الهروب إلى الأمام.
وأضافت تلك المصادر أن رئيس الوزراء، سبق له أن عارض مرارا الحملات الإعلامية على السعودية، وخاصة على قيادتها لما تحظى به من مصداقية ومحبة لدى القطريين.
رئيس الوزراء المتنحي أظهر معارضة لتمويل التدخل التركي في ليبيا
وذكر مقربون من رئيس الوزراء المتنحي أنه كان يجاهر برفض الإنفاق القطري السخيّ على جماعات الإسلام السياسي وقياداتها سواء الذين تحتضنهم الدوحة أو تركيا، أو الذين ينشطون في بلدانهم مثل حركة حماس، كاشفين عن أنه أظهر معارضة تكاد تكون نادرة داخل الأسرة من تمويل التدخل التركي لحماية حكومة طرابلس التي يسيطر عليها حزب العدالة والبناء الواجهة الحزبية لجماعة إخوان ليبيا.
وتثير المواقف الخارجية لقطر خلافات كبيرة بين الأسرة الحاكمة، خاصة الرهان على جماعات الإسلام السياسي وتمويل كيانات مثيرة للشك، وهو ما تسبب بمشاكل كثيرة للدوحة في محيطها الخليجي والعربي بسبب تحولها إلى مركز إقليمي للهاربين من الأحكام القضائية في بلدانهم، فضلا عن احتضان مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو ذراع سياسية علنية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ما فاقم التوترات في علاقات قطر الخارجية، وحوّلها إلى متهم رئيسي في رعاية وتمويل وإيواء أشخاص وكيانات إرهابية.
