قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ ستة عشر مدنياً فقدوا حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات حكومة دمشق، بينهم ناشط سياسي وكاتب وطالب جامعي، وذلك في حصيلة منذ مطلع العام الجاري ألفين وأربعة وعشرين .
فقد العشرات، ويمكن مئات الآلاف من المواطنين السوريين حياتهم في سجون أطراف الصراع على السلطة، حكومة دمشق وما تعرف بالمعارضة الموالية للاحتلال التركي، وذلك بسبب ما تشهده هذه السجون من حالات تعذيب وحشية وانتهاكات بحقوق الإنسان واستخدام كافة أساليب التعذيب للحصول على اعترافات المسجون، أو ببساطة لكونه معارضاً لسياسات هذه الأطراف.
الآلاف لايزالون في أقبية سجون حكومة دمشق والمرتزقة بتهم مختلفة منها معارضة سياساتهم
وسبق أن أصدرت العشرات من التقارير الأممية والدولية ولمنظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد حصول جرائم حرب وضد الإنسانية في سجون أطراف الصراع على السلطة، ومن بينها سجون حكومة دمشق، التي تضم حتى بعد مرور ثلاثة عشر عاماً من الحرب في البلاد على عشرات الآلاف من المواطنين؛ الذين لم يروا الشمس منذ سجنهم، ولا تعلم عوائلهم أية معلومات عنهم.
حكومة دمشق تمارس التعذيب النفسي والجسدي وإهمال الصحة وسوء التغذية بحق المعتقلين
وفي هذا الإطار، تستمر حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية في الانتهاكات بحق المعتقلين والمغيبين قسراً داخل سجونها من حيث التعذيب النفسي والجسدي، وإهمال الحالة الصحية لدى المعتقلين، وسوء التغذية، في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين والمغيبين في هذه السجون.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقدان ستة عشر مدنياً حياتهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لحكومة دمشق منذ مطلع العام ألفين وأربعة وعشرين ، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس.
حكومة دمشق تخضع لقانون “قيصر” الذي صدر بعد تسريب آلاف الصور لضحايا معتقلين في السجون
وتخضع حكومة دمشق إلى قانون عقوبات تحت مسمى “قانون قيصر” وهو قانون أمريكي تم إصداره بعد تسريب عشرات الآلاف من صور الضحايا من المعتقلين والمسجونين في سجون حكومة دمشق، من قبل شخص مجهول، وعليهم آثار تعذيب وتنكيل بين عامي 2011 و 2014.
الأمم المتحدة تبنت مشروع إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا
وكانت اللجنة الإدارية والمالية التابعة للأمم المتحدة قد اعتمدت تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي جرى تشكيلها في تموز الماضي، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إنشاء المؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
ومن شأن هذه المؤسسة مساعدة العوائل التي لها معتقلين من أبنائها ولا يعلمون أي شيء عنهم، معرفة مصير أبنائهم الغائبين منذ سنوات، لكن بشرط تعاون حكومة دمشق معها.
