من أبرز النقاط التي تضمنتها صفقة ترامب وضع إطار زمني مدته أربع سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها حركة حماس فيما لن يسمح لفلسطين بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن إسرائيل.
اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس “دولتين”، ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.
وتتطرق خطة ترامب التي وصفت بأنها “السلام من أجل الرخاء” للقضايا الجوهرية للصراع التي أعاقت صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن ووضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتقضي النقاط البارزة لخطة ترامب بوضع إطار زمني مدته أربع سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ويتعين على الفلسطينيين إنشاء مؤسسات للحكم من أجل إقامة دولتهم والتي من المرجح أن تكون مماثلة للسلطة الفلسطينية الحالية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية.
في حين ستحتفظ إسرائيل “بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية” بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية لدولة فلسطين، ومن حق إسرائيل السيطرة على “المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غرب نهر الأردن”.
ولن يتم السماح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن إسرائيل،” وتقضي خطة ترامب بوضع غور الأردن الذي يمثل نحو ثلاثين بالمئة من الضفة الغربية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، وتثير الخطة إمكانية ضم عدة تجمعات لعرب إسرائيل على امتداد حدود الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية.
وستكون القدس العاصمة “السيادية” و “غير المقسمة” لإسرائيل، وستقام العاصمة الفلسطينية في منطقة التوسع الحضري إلى شمال وشرق الحاجز الأمني الذي شيدته إسرائيل عبر القدس الشرقية منذ أكثر من عشر سنوات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة.
ويمكن للفلسطينيين الذين يعيشون على الجانب الإسرائيلي من الجدار أن يصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل أو دولة فلسطين أو أن يحتفظوا بدلا من ذلك “بإقامة دائمة” في إسرائيل، أما بالنسبة للوضع الراهن للحرم القدسي فإنه “يجب أن يستمر كما هو”، كما سيحتفظ الأردن بدوره في الإشراف على الحرم.
وإذا أرادت حماس أن تلعب دورا في الحكومة الفلسطينية فعليها الاعتراف بإسرائيل والتعهد بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة، التي أبرمت بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي حال تم توقيع اتفاق بين الجانبين فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سينتهي وسيتم تحويل مسؤوليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إلى”الحكومات المعنية”.
