ناقش مجلس سوريا الديمقراطية مع حركة التجديد الكردستاني سبل تطوير العمل مع الأحزاب السياسية من أجل تطبيق خارطة الطريق التي يراها مسد حلاً للأزمة السورية.
نظم مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية وحركة التجديد الكردستاني ندوة حوارية تحت عنوان “سبل تطوير العمل بين مسد والأحزاب السياسية”، وذلك بهدف تفعيل دور الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية مسد في العملية السياسية بسوريا في ظل الأوضاع الراهنة.
وبدأت الندوة الحوارية المنظمة في مبنى مجلس سوريا الديمقراطية بحضور الرئاسات المشتركة لمكاتب مجلس سوريا الديمقراطية العامة، وبحضور أعضاء ورؤساء حركة التجديد الكردستاني، أعمالها بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسة .
المحور الأول سلط الضوء على الأوضاع الحالية وما تشهده المنطقة من أزمة سياسية والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة.
وأدير المحور الأول من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية زوهات حسن، والذي تطرق خلال حديثه إلى الأحداث الراهنة في المنطقة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام، وكيفية لعب الأحزاب السياسية دورها في مستقبل المنطقة.
وخلال المحور الثاني الذي أدير من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة دحام السطام، سلط مسد الضوء على وثيقته السياسية وخارطة الطريق التي رسمت من قبله لإنهاء الأزمة السورية وبناء سوريا تعددية لامركزية ودعمه للحوار الوطني السوري.
ومن أبرز النقاط التي ذكرها مسد في خارطته لحل الأزمة؛ “وقف إطلاق النار، وإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، ورفع الحصار عن جميع المناطق السورية، ورفض أي تغيير ديمغرافي في سوريا، وإنهاء الاحتلالات وإخراج القوات الأجنبية”.
والمحور الثالث أدير من قبل العضو في مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية أزهر أحمد حول رؤية مسد وكيفية حل الأزمة السورية العالقة منذ أكثر من عقد، وبرزت عدة نقاط هامة منها؛ الحل السوري السوري عبر الحوار، ورفض الحلول العسكرية وأن يكون الحل وفق القرار 2245 والقرارات الأممية، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية توافقية تعبر عن إرادة الشعب السوري، وإلغاء القوانين والمشاريع العنصرية السابقة، وتشكيل مجلس عسكري، وبعض النقاط الهامة الأخرى.
واختتمت الندوة الحوارية بجملة من التوصيات والمقترحات أبرزها: “تحمّل الأحزاب السياسية مسؤولياتها تجاه المنطقة، وضرورة لعب الأحزاب السياسية دورها سياسياً واجتماعياً وثقافياً وتنظيم المجتمع، والتشاركية الحقيقية في الحقوق والواجبات، وضرورة قراءة وثائق مسد، وتقوية الحاضنة الشعبيبة للأحزاب السياسية ضمن مسد، والخروج من القوقعة الحزبية وعدم التفكير بالنظام الداخلي فقط”.
