أكدت الأحزاب التي طالها قرار مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن القرار الصادر بحقهم سياسي، وأوضحت أن المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بحلِ أي حزبٍ سياسي دون أي سبب.
وفي هذا الصدد استنكرت الإدارة الذاتية لشنكال قرار المحكمة العليا للقضاء العراقي بحل الأحزاب الثلاثة، مؤكدة أن القرار صدر بأوامر من تركيا المحتلة، ودعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن قراراها فوراً.
وأوضحت الإدارة الذاتية لشنكال أن القرار هو إحدى نتائج زيارة أردوغان للعراق وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية. وأنه جاء ضمن بنود هذه الاتفاقات، ما يعني أنه قرار تركيا المحتلة.
مشددة على أن صدور القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت بحق الإيزيديين يعني السماح باستمرار الإبادة الجماعية بحقهم، ويعبّر عن عدم احترام للشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.
وطالبت الإدارة الذاتية لشنكال الدولة العراقية بالكف عن التعاون مع تركيا المحتلة، وأشارت إلى أن مثل هذه الاتفاقيات غير الأخلاقية ستجلب الويلات والتقسيم للعراق، وطالبت أيضاً المجتمع الإيزيدي وجميع الأحزاب والمؤسسات بالالتفاف حول حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدت أن القرار صادر بحق المجتمع الإيزيدي وليس فقط بحق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.
وأكد الرئيس المشترك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، في تصريح لوكالة روج نيوز أن المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب، وأضاف: “حتى الآن الأبواب القانونية مفتوحة لنا، و من حقنا استئناف قرار المحكمة الفيدرالية حيال حزبنا؛ وسنستخدم حقوقنا حتى النهاية ونحتج”.
وقال حسين حاجي: إن قرار حل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، مثل العديد من المؤامرات الأخرى، هي مؤامرة تستهدف شنكال.
وأضاف أن أعضاء الحزب إيزيديي وعرب شنكال، والحزب يعمل في شنكال وقاد الوحدة في شنكال، وقام بأنشطة مهمة من أجل وحدة الإيزيديين.
بدوره، طالب حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي الحكومة العراقية بالتراجع عن قرار المحكمة الاتحادية بحلّ الحزب؛ وأكد في بيان أن الحزب تأسس وفق القوانين المعمول بها وشارك في ثلاث دورات انتخابية دون تسجيل أي مخالفات.
