كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، عن “فضيحة جديدة” تثبت علاقات أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، وتواصل كبير موظفيه مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة “شنغن” لأحد أبرز ممولي القاعدة.
دائما ما تتنصل تركيا من ربطها بدعم وتمويل الإرهاب في دول بالمنطقة، ويتشدق رئيسها أردوغان بمحاربة التطرف والتشدد، لكن الأدلة والوقائع على الأرض تقول العكس.
فقد كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، عن “فضيحة جديدة” تثبت علاقات أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمهم المستمر في سبيل تحقيق غاياته التوسعية.
وبحسب وثائق وصفها الموقع بـ”السرية”، فإن كبير موظفي أردوغان، حسن دوغان، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة “شنغن” لياسين القاضي، أحد أبرز ممولي مرتزقة القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.
ووفق التقرير، كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذي حظي بدعم شخصي من أردوغان.
وأشار “نورديك مونيتور” إلى أن فكرة تزويد المرتزق “القاضي” بتأشيرة “شنغن”، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضي “السري” في العديد من الصفقات بتركيا، مصطفى لطيف طوباش.
وأدخل القاضي مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما وصفه مراقبون أتراك بأنه “تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية في الحكومة”.
وطبقا للوثائق فإن القاضي كان قادما إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه في جولة إلى إسبانيا، الأمر الذي دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.
جدير بالذكر أن القاضي كان لا يزال مدرجا في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار في تركيا بموجب قراري مجلس الأمن ألف ومئتين وسبعة وستين وألف وتسعمئة وتسعة وثمانين، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به، عند وقوع الحادثة التي أشار إليها “نورديك مونيتور”.
