أعلن رئيس الوزراء العراقي المُكلف أنه سيعقد جلسة استثنائية الإثنين المقبل لتقديم كبينته الوزارية إلى البرلمان كما طالب المتظاهرين بإعطاء فرصة للبدء بالإصلاحات ومساءلة من تلطخت أيديهم بقتل المحتجين.
بعد مخاض عسير واجهته الحكومة المكلفة دعا رئيس الوزراء العراقي المُكلف، محمد توفيق علاوي، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين القادم للتصويت على تشكيلته الوزارية.
وحذّر علاوي، من مخاطر عدم “تمرير الحكومة”، مؤكداً أن “هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد”.
وأضاف: “بمجرد منح الثقة للحكومة ستباشر التحقيق في أحداث العنف”، معتبراً أن “الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق”، متمنياً “من النواب أن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح”.
وقال علاوي إنه شكل حكومة عراقية “مستقلة سياسياً”، مؤكداً أنها ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.
العلاوي يدعو المتظاهرين إلى منح الحومة الثقة ويعد بتغييرات
داعيا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي” والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
وقال علاوي إنّ التظاهرات “غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية”.
كما أكد علاوي أنه “لا يمكن التهرب من الإصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك”، وأنه سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى بيوتهم في العراق.
بين الشروط والتمرير.. حكومة علاوي أمام البرلمان الإثنين
في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب في تيار الحكمة ستار الجابري أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة الاثنين المقبل.
وأضافت أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي حسم مصير تسع عشرة حقيبة.
تحالف القوى العراقية يشترط منح الثقة للحكومة بحصر السلاح بيد الدولة
في المقابل أعلن تحالف القوى العراقية شروطه لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أكد التحالف الذي يرأسه محمد الحلبوسي على ضرورة إلزام الحكومة الجديدة بحصر السلاح بيد الدولة، وأهمية أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب، إضافة الى إلزام الحكومة بتضمين برنامجها إعلانا واضحا وصريحا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها.
