مثّل اندلاع الحرب السورية قبل سنوات فرصة لإيران لزيادة نفوذها في سوريا، وكان هذا مدفوعًا بأهمية سوريا الاستراتيجية، ودورها في ضمان استمرارية الممر البري من طهران إلى بيروت، ووصولها لشواطئ البحر الأبيض المتوسط.
استغلت إيران كل قدراتها المالية والعسكرية لحماية النظام في سوريا، ولتنفيذ الاتفاقيات التي تضمن مصالحها في سوريا لعقود قادمة، وتوسع نطاق الدعم الإيراني من الدعم الاستشاري إلى المالي والعسكري.
وفي الوقت الذي يموت فيه الشعب الإيراني من الجوع والفقر، وهذا ما أكدته مؤخرًا موجة الاحتجاجات في طهران والعديد من المدن الأخرى، تسعى الحكومة الإيرانية إلى مد يد العون، للنظام السوري لضمان بقائه.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط”، أن إيران تولي أهمية عسكرية واستراتيجية لميليشياتها المنتشرة في المنطقة أكثر من اهتمامها ببرامج الصواريخ والنووية.
وقدرت الدراسة إجمالي إنفاق إيران على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن بحوالي ستة عشر مليار دولار سنويا، بينما ينفق النظام الإيراني حوالي سبعمئة مليون دولار سنويًا على حزب الله في لبنان.
ومع العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران، لم يعد هذا الخط قائماً، حيث لم تعد إيران تجرؤ على إمداد النظام بالنفط أو الغاز لأن شحناتها ستستهدف”.
ولعبت إيران دورًا اقتصاديًا متواضعًا في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات، ومع ذلك، فقد تطور دورها بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا بمصالحها الاقتصادية، فبعد تدمير جزء كبير من قطاعات البنية التحتية والإنتاج في سوريا، دخلت إيران في العديد من الاتفاقات والعقود الاقتصادية مع النظام من أجل إعادة بناء هذه القطاعات، والتي تشمل البنية التحتية والكهرباء والصحة، المطاحن، إنتاج وتوريد الأغذية، والتمويل.
وتم التوصل إلى اتفاقيات عام ألفين وثلاثة عشر لتمويل الواردات، بشرط أن تأتي نسبة كبيرة من إيران وعبر الشركات الإيرانية، كما قامت دمشق بإعفاء شركة تصدير المواد الغذائية الإيرانية من جميع الرسوم والضرائب عند نقل البضائع إلى سوريا.
