اتهمت الخارجية الأمريكية تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية بتحولها إلى دولة قمعية للحريات، ومنتهكة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال سلسلة ممارسات طالت المعارضين لحكومة أردوغان.
سلط التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية، الضوء على تحول تركيا إلى دولة قمعية في ظل حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
واتهمت الخارجية الأميركية أنقرة بتنظيم حملات قمع غير مسبوقة واعتقال عشرات الآلاف من منتسبي حركة فتح الله غولن واتهامهم بالإرهاب.
التقرير السنوي للخارجية الأمريكية: أردوغان استبدل مرشحي حزب الشعوب الفائزين بالبلديات بآخرين من حزبه الحاكم
وحول الانتخابات الرئاسية التي جرت عام ألفين وثمانية عشر، لفت التقرير إلى القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي، وذلك في إشارة إلى صلاح الدين دمرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
أما عن الانتخابات البلدية التي جرت في آذار العام الماضي، فأشار التقرير إلى أن الإطار القانوني ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية.
كما سلط الضوء على استبدال مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الفائزين بالبلديات، بمرشحي الحزب الحاكم.
التقرير السنوي للخارجية الأمريكية: حكومة أردوغان فصلت واعتقلت عشرات الآلاف من الموظفين
وأورد التقرير أنه منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر، فصلت السلطات التركية أو أوقفت أكثر من خمسة وأربعين ألفا من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من مئة وثلاثين ألف موظف مدني، وفصلت ثلث القضاة، واعتقلت أو سجنت أكثر من ثمانين ألف مواطن، كما أغلقت أكثر من ألف وخمسمئة منظمة غير حكومية.
التقرير السنوي للخارجية الأمريكية: حكومة أردوغان ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
ولفت التقرير إلى أن الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان شملت ما يلي:
عمليات قتل تعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص محتجزين، الاختفاء القسري، التعذيب، اعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون ومواطنون أجانب.
إضافة إلى وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، وعدم استقلالية القضاء، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ووجود حالات إعادة قسرية للاجئين، والعنف ضد النساء وأفراد الأقليات الأخرى.
التقرير السنوي للخارجية الأمريكية: تركيا مارست الضغوط لمعاقبة مواطنيها المعارضين خارج البلاد وضللت الأنتربول
واتهم التقرير النظام التركي بممارسة ضغوط ثنائية على دول لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد معينين، دون مصوغات قانونية.
كما أشار إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن النظام التركي حاول استخدام تنبيهات الأنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب. كما قام بإبلاغات مزيفة عن أخطاء في جوازات سفر مشتبه بهم على أنها مفقودة أو مسروقة. حيث أنه منذ محاولة الانقلاب، قامت تركيا بتحميل عشرات الآلاف من الطلبات في الإنتربول للأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم ينتمون إلى حركة غولن.
