أثار قرار “اتحاد الناشرين السوريين” بفرض موافقة مسبقة من وزارة الإعلام التابعة لسلطة دمشق لنشر الكتب, جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بتقييد الحريات وعودة الرقابة.
واعتبر عدد كبير من الكتّاب والمثقفين والناشطين السوريين أن القرار يُعدّ تقييداً واضحاً لحرية النشر، ويعيد إلى الأذهان ممارسات الرقابة الصارمة التي كانت سائدة في عهد النظام البعثي، حيث كانت الموافقات المُسبقة شرطاً أساسياً لنشر أي كتاب.
وذكر الاتحاد أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى تعليمات واردة من وزارة الإعلام، ويشمل جميع المنشورات دون استثناء، سواء كانت مخصصة للتداول الداخلي أو معدة للشحن إلى خارج البلاد.
ويزعم البيان أن القرار يهدف إلى تسهيل عمليات شحن الكتب إلى المعارض العربية، وتجنب ما قد ينجم عن غياب الموافقة الرسمية من تأخير أو أضرار.
