طالبت رابطة “تآزر” بتوسيع نطاق عمل هيئة “العدالة الانتقالية” في سوريا ليشمل جميع الانتهاكات، مؤكدة أن أي نهج انتقائي قد يهدد مسار المصالحة الوطنية ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
طالبت رابطة “تآزر” للضحايا، في بيان اليوم، بتوسيع نطاق عمل هيئة “العدالة الانتقالية” التي أُعلن عن تشكيلها بموجب مرسوم صادر عن سلطة دمشق، محذّرة من تداعيات اقتصار اختصاص الهيئة على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البعثي.
وقالت الرابطة: “إنّ حصر نطاق عمل الهيئة على انتهاكات جهة واحدة فقط، دون شمولية كل الانتهاكات المرتكبة من مختلف أطراف النزاع، يعزز الانتقائية والتمييز بين الضحايا، مما يسدّ الطريق أمام عدالة شاملة تُنصف جميع الضحايا على اختلاف مواقعهم/ن وانتماءاتهم/ن، ويهدد فرص تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة”.
وانتقدت الرابطة اقتصار عمل الهيئة على الانتهاكات المصنّفة كـ”جسيمة”، واصفةً ذلك بأنه “يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الأخرى التي قد لا تُصنّف كذلك، لكنها تظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وذات تأثير بالغ على حياة الضحايا واستقرارهم/ن الاجتماعي والنفسي”.
وأكدت “تآزر” أن العدالة الانتقالية الحقيقية يجب أن تكون “شاملة وعادلة، تعتمد نهجاً مرتكزاً على الضحايا، وتضمن كشف الحقيقة وإنصاف جميع الضحايا دون استثناء، بغض النظر عن الجهة المنتهكة أو طبيعة الانتهاكات المرتكبة”.
وأضاف البيان أن “تجاهل معاناة الضحايا من أطراف النزاع الأخرى لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وزرع بذور عدم الاستقرار، مما يهدد أي عملية مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة”.
وفي ختام بيانها، دعت رابطة “تآزر” إلى “إعادة النظر في المرسوم وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل التحقيق في جميع الانتهاكات دون استثناء، وأياً كانت الجهة المنتهكة، واعتماد نهج مرتكز على الضحايا يضمن مشاركتهم/ن بفعالية في كل مراحل العمل، بالإضافة إلى توفير ضمانات الاستقلالية والنزاهة والشفافية لعملها، بما يضمن حق جميع الضحايا في العدالة والإنصاف دون تمييز”.
