تعرضت منطقة عفرين على مدار عامين في ظل الاحتلال التركي لتغيرات في تركيبتها السكانية وبنيتها الاجتماعية والثقافية، فوفقاً لمنظمات حقوقية فقد بلغت نسبة التغيير الديمغرافي فيها نحو ثمانين بالمئة، نتيجة تهجير معظم سكانها الأصليين.
عامان من الاحتلال ومنطقة عفرين السورية، تتعرض لجريمة تغير حاضرها وهويتها وماضيها. فما إن دخلها الاحتلال التركي ومجموعاته السورية المرتزقة، التي تتغذى من القتل والفوضى والدمار، حتى تغير مشهد أحيائها وقراها وطبيعتها، لتتشح بالسواد، في صورة تعكس ظلامية فكر غزاتها.
وبينما كانت عفرين حضناً دافئاً وآمناً لكل المكونات السورية قبل عامين، تحولت إلى بؤرة للمجموعات المرتزقة والمتطرفة التابعة لتركيا، والتي خلفت قتلاً ودماراً ونهباً أينما حلت.
المشهد في عفرين اليوم في ظل الاحتلال لم يعد كما في السابق، فبدلاً من الأمان حلت الفوضى والسرقة والقتل والخطف والاغتصاب، كما حل قطع الأشجار بدلاً من زراعتها، ولم تقتصر الجريمة على حاضرها، بل طالت تاريخها وثقافتها وهويتها، فما من موقع أثري ولا معلم تاريخي إلا وتعرض للسرقة والنهب والتخريب المتعمد.
اتبع الاحتلال التركي ومرتزقته المتطرفون طيلة العامين المنصرمين، تغيير التركيبة السكانية، فحل المستوطنون مكان سكان المنطقة الكرد الأصليين، الذين تم تهجير معظمهم، كما مارس الاحتلال سياسة التتريك، بفرض لغته على المناهج التعليمية، وعملته على التعاملات التجارية في المنطقة، وتمكين مرتزقته بمفاصل الحياة هناك، حتى بات من يزور مدينة عفرين، يظنها ولاية تابعة لدولة الاحتلال التركية.
إلى جانب هذه الممارسات، غير المحتل البنية الاجتماعية في المنطقة، فشوارعها التي كانت تصدح بالغناء باللغة الكردية والموسيقا والرقص، باتت تسمع فيها جعجعات المتشددين، على غرار ماكان يفعله داعش في الأماكن التي احتلها.
وبينما كان للمرأة دورها الريادي في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والزراعية والعمل، أصبحت النساء حبيسات المنازل، خافيات لوجوههن، والخافي أعظم.
ما يمكن الحديث عنه بالاعتماد على المعلومات المتوفرة، ماهو إلا غيض من فيض الجريمة المستمرة في عفرين، والتي ارتكبت ولازالت مستمرة أمام مرأى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، حيث لازال الجزء الأكبر منها مجهولاً خلف أسوار الاحتلال، والذي لابد أن يتكشف يوماً، فما من حق يضيع مادام وراءه مُطالب محق.
