على واقع فرض الحكومة السورية الانتقالية, قرارات تقيد ملابس النساء, أشارت ناشطات من السويداء, أن هذه السياسات تقصي صوت النساء وحقهن في حرية الاختيار.
هذا وأثار هذا القرار غضباً واسعاً، لا سيما بين النساء اللواتي اعتبرنه تعدياً مباشراً على حقهن في حرية اللباس، وتمييزاً واضح بين الطبقات والجنسين.
وأكدت الناشطة, منار رشيدي, أن “القضية اليوم لم تعد مجرد نقاش حول ما إذا كانت المرأة يجب أن ترتدي لباساً معيناً أو لا، بل عبارة عن لغة الإجبار وهو مرفوض تماماً.
واعتبرت أن هذه السياسات لا تمس فقط حرية اللباس، بل تمتد لتطال كرامة الإنسان وحريته الأساسية في الاختيار.
