أوضح بدران جيا كرد أن قضية المكون الدرزي قضية وطنية سورية بامتياز، ولا تنفصل عن قضايا باقي المكونات، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات “يدفع بسوريا نحو مزيد من التشظي والتفكك”، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل، وإطلاق حوار وطني جاد يعيد الاعتبار للتوافق الوطني والعيش المشترك بين المكونات السورية.
دعا مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية بدران جيا كرد، الحكومة الانتقالية في سوريا إلى مراجعة نهجها السياسي، وفتح حوار وطني جاد يعيد الاعتبار للتوافق الوطني والعيش المشترك بين جميع المكونات السورية، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات بحق المكونات، وعلى رأسها الطائفة الدرزية، يهدد وحدة البلاد ويزيد من حال التشظي والتفكك.
جيا كرد: قضية الدروز قضية وطنية سورية بامتياز
وفي منشور له على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر جيا كرد أن “قضية المكون الدرزي هي قضية وطنية سورية بامتياز، ولا تنفصل عن قضايا باقي المكونات”، مشدداً على أن “كل مكون يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجسد السوري الواحد”.
جيا كرد: الانتهاكات بحق الدروز والعلويين تعبر عن رفض واضح للتعددية الثقافية والدينية
وأشار إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي طالت أبناء الطائفة الدرزية في الجنوب، وقبلها في الساحل، تعبر عن رفض واضح للتعددية الثقافية والدينية من قبل وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية”، لافتا إلى أن “استمرار هذه السياسات يقوض أسس العيش المشترك، ويدفع بسوريا نحو مزيد من الانقسام والتفتيت على المستويين السياسي والاجتماعي”.
جيا كرد: نعبر عن تضامننا الكامل مع الطائفة الدرزية
وعبر جيا كرد عن تضامنه مع الطائفة الدرزية, مطالبا الحكومة الانتقالية بمراجعة شاملة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري, قائلاً: “لا يمكن لأي سلطة أن تكتسب شرعيتها دون توافق وطني، واعتراف متبادل بين جميع أبناء الوطن”.
جيا كرد: من غير الممكن فرض السيادة عبر القمع والترهيب
كما حذر من خطورة فرض السيادة عبر القمع والترهيب، مشيراً إلى أن مثل هذا النهج لا يؤدي إلا إلى تقويض التماسك الوطني وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، وتحويل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي ودولي.
وشدد على ضرورة انخراط الحكومة الانتقالية في عملية حوار وطني جدي، مع اتخاذ خطوات فعلية لنقل بعض الصلاحيات إلى السلطات المحلية، بما يعزز الثقة ويكرس مفهوم الشراكة.
جيا كرد يدعو إلى فتح تحقيق دولي في أحداث السويداء
وفي ختام تصريحه، دعا جيا كرد إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة في السويداء، وتسليم ملفات الانتهاكات في الساحل السوري إلى لجان محايدة، معتبراً أن ذلك يشكل خطوة أولى نحو مصالحة وطنية شاملة، ترتكز على العدالة والمشاركة السياسية الفعلية لجميع المكونات، تمهيداً لبناء مؤسسات وطنية وصياغة دستور جديد يُعبّر عن تطلعات السوريين كافة.
جيا كرد: نطالب القوى الإقليمية والدولية بلعب دور إيجابي ومسؤول في دعم الحلول الوطنية
كما طالب القوى الإقليمية والدولية بلعب دور إيجابي ومسؤول لدعم الحلول الوطنية السورية، وعدم الاكتفاء بالسعي لتحقيق مصالحها الخاصة.
