تحدث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني, مصطفى كاراسو، عن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وأكد رغبتهم في أن تنتهي هذه العملية بحل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية في تركيا.
وأكد كاراسو أن الدولة لم تتخذ أي خطوات حتى الآن بشأن “حق الأمل”، وطالب بتطبيق هذه القضية وتوفير ظروف عمل حرة للقائد عبد الله أوجلان.
كما أكد أيضاً أن تشكيل اللجنة خطوة مهمة، وقال: “يجب عليها أولاً أن تتشاور مع القائد، وأن تتخذ خطوات ديمقراطية لحل القضية الكردية”.
في أول رد من منظومة المجتمع الكردستاني أكد عضو المجلس التنفيذي للمنظومة مصطفى كاراسو رغبتهم في أن تنتهي هذه العملية بحل القضية الكردية وإرساء الديمقراطية في تركيا.
وأوضح كاراسو أن الدولة التركية لم تتخذ أي خطوات حتى الآن بشأن مشروع “حق الأمل” وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بهذا الصدد مشيراً إلى أن عدم اتخاذ الخطوات بهذا الشأن يثير شكوك في موقف الدولة حيال القضية الكردية وعملية السلام والمجتمع الديمقراطي لأن جميع هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض.
وفي هذا السياق لفت كاراسو إلى أن دولت بهجلي أعطى عهداً أمام البرلمان بأن يأتي القائد أوجلان للبرلمان ويتحدث لكنهم لم يظهروا الشجاعة الكافية ولم يوفوا بعهدهم وتابع كاراسو حديثه بالقول كان على بهجلي الوفاء بوعده قبل أي شخص آخر لأن هذا ليس مجرد وعد قطعه بل أدلى به بالاتفاق مع أردوغان.
ودعا كاراسو السلطة التي تدير الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حق الأمل وتوفير ظروف عمل حرة للقائد لضمان سير العملية بشكل أسرع وأكثر شفافية.
ووصف كاراسو خطوة تشكيل لجنة في البرلمان بـ”ذات معنى ومهمة ولكنها ليست واضحة تماماً” مؤكداً على ضرورة أن تحدد اللجنة أهدافها بوضوح وشفافية وأن يكون هناك برنامج بخصوص دمقرطة تركيا وحل القضية الكردية قائلاً إذا كانت القضية الكردية والديمقراطية موضوع نقاش, فالبرلمان هو العنوان وهو من سيحلها.
وشدد كاراسو على ضرورة أن تتحدث اللجنة مع القائد عبد الله أوجلان قبل كل شيء قائلاً: يحب أن تلتقي هذه اللجنة بالقائد لأن هذه العملية مرتبطة بالقضية الكردية وكل القضايا التي تتعلق بالقضية الكردية يجب أن يكون المخاطب الأول القائد عبد الله أوجلان.
وتابع كاراسو حديثه بالقول: إذا أرادت هذه اللجنة أن تعمل بشكل صحيح، فعليها أن تذهب وتتحدث مع القائد، وفي حال لم يتم هذا الأمر فلن تكون لهذه اللجنة فائدة تذكر.
وفي ختام حديثه انتقد كاراسو تحديد مهلة عمل اللجنة بشهرين أو ثلاثة أشهر، وقال: “ما الذي ستحله خلال شهرين أو ثلاثة؟ هناك القضية الكردية، وهناك مشكلة التحول الديمقراطي في تركيا. إذا لم تحل اللجنة هذه المشاكل، فما الجدوى منها؟
مؤكداً على أنه إذا اقتصرت هذه اللجنة على معالجة وضع من يُلقون السلاح وتتخذ خطوات من أجل ذلك، فهذا خطأ وغير كافٍ. ولن تتمكن من تلبية متطلبات العملية الحالية”.
